الخرطوم: سودان برس
وجد تعيين استاذ جامعي تخصص (بيطرة) مديراً لإدارة تمويل التعليم العالي استياءً واستنكاراً كبيراً في اروقة الوزارة والجامعات، حيث سخروا من هذا الاجراء الذي صادقت عليه الوزيرة صغيرون ، وهم يقولون ( ماذا تركنا للآخرين في شأن التخصص اذا كانت هذه الوزارة ).
وقالوا ان التعيين يتنافي مفهوم التخصص في عمل إدارة حساسة لها اهداف ومرامي وغايات كبيرة في رؤية الوزارة نحو ادارة المال وعائداته في مستقبل الجامعات ، منددين ورافضين لكافة الاجراءات الغريبة التي تم اتخاذها في الفترة الماضية وحادت عن طريق الإصلاح والتغيير .
هذا وقد رفعت اللجنة التسييرية النقابية بالوزارة مذكرة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك جاء في مضمونها باعفاء الوزيرة صغيرون ووكيل الوزارة سامي شريف من تكليفهما بادارة الوزارة ، لما لمسوه من ضعف في حركة وتشغيل الوزارة اليومية ، وسياسة التهميش وعدم المبالاة المتبعة تجاه العاملين وقاضياهم ، وممارسه سياسة الاحتقار وعدم الاعتراف بدورهم وواجباتهم.
وجاءت المذكرة تحمل في مضمونها مجموعة من المخالفات المرتبطة بالقوانين واللوائح المنظمة حيث كانت البداية بتغيير اسس الهيكل التنظيمي والوظيفي واستبداله بهيكل معيب سلب حق العاملين في تقلدهم المناصب القيادية دون اي مرجعية قانونية ودون الرجوع للمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي ، واتباعه لاسلوب تمكين جديد في تعيين أعضاء هيئة تدريس من الجامعات كمدراء عاميين بادارات الوزارة ، دون خبرة او دراية او حتى تخصص علمي في الادارة المعنية ، مما يعني ذلك اغلاق باب الترقي الشرعي والحق المكتسب في وجه هؤلاء العاملين.
كما يتنافى مع طبيعة عمل الاستاذ الجامعي ومحور عمله التدريس والبحث العلمي ، وأفضل مثال في ذلك ما تم ذكره في تعيين البيطري مديراً لادارة ذات خصوصية في علم المال وهي تمويل التعليم العالي . جميع تلك الانتهاكات ادت الى بيئة غير صحية وملائمة للعمل بالوزارة مما شكل هذا غبناً وضيقاً في نفوس العاملين من جراء ذلك التعسف الإداري الذي اتبعه الوكيل ، وتصمت عنه الوزيرة دون إبداء اي رأي .
كما احتوت المذكرة التي تحصلنا على نسخة منها ، تطالب بتعيين مدير المكتب الوزاري التنفيذي من داخل حرم الوزارة اي يكون من موظفي خدمتها وهي وظيفة تتبع لهيكل الوزارة و ولا تخالف لائحة الخدمة المدنية و لايشغلها مخدم من خارج الوزارة، كما كان يحدث في ظل النظام البائد ، مع الاحتفاظ بحق إدارة شئون الموظفين ايضاً من العاملين بالوزارة من اجل حفظ حقوقهم ورعايتها حسب ما معمول به في الخدمة المدنية ، مع منح العاملين حقهم في الترقي الطبيعي للدرجات القيادية العليا ، وايقاف باب الانتداب المخل لاعضاء هيئة التدريس لادارات الوزارة ، مع الاحتفاظ بحقهم في التديس بالجامعة ، وهو يتنافى مع شروط العمل بالتمتع بوظيفتين.
واشارت لمجموعة من المطالب الرامية لتحسين خدمات التأمين الصحي بالتعاقد مع شركة تأمين صحي يوكل لها ذلك . هذا وقد لوحت اللجنة التسييرية بكافة سبل المقاطعة عن العمل في حالة تجاهل الجهات المعنية لهذه المذكرة من اعتصام او اضراب اذا لم يتم الاستجابة لهذه المطالب المستحقة التي تم رفعها لمجلس الوزراء بعد تجاهل الوزارة لكثير من النداءات ولغة الحوار عبر الوسائل والقنوات المشروعة .

