السودان

العدل والمساواة تتحفظ على “الإعلان السياسي” للحرية والتغيير وتهدد

Advertisement

الخرطوم: سودان برس
أعلن الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل، عن إبداء الحركة لتحفظات حول آليات اتخاذ القرار في الهيكل المقترح للمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير.

وتم التوقيع على الإعلان السياسي توطئة لإعلان وحدة جديدة بين المجلس المركزي للحرية والتغيير والجبهة الثورية وحزب الأمة وقوى أخرى، حيث تقوم هذه الوحدة على مؤسسات مستحدثة تتمثل في الهيئة العامة والمجلس المركزي والمكتب القيادي.

وقال القيادي في حركة العدل والمساواة، سليمان صندل، أمس إن الحركة تتحفظ على الإعلان السياسي للحرية والتغيير وتطالب بالرجوع عن توقيعه إلى حين حدوث توافق بين جميع الأطراف.

وأشار إلى أنهم يتحفظون على آلية اتخاذ القرار في المؤسسات الجديدة، مقترحًا أن يُصدر القرار عبر التوافق وذلك تلافيًا لهيمنة أي طرف على القرار.

وقال صندل إن أطرافاً في الحرية والتغيير رفضت مقترح الحركة الخاص باتخاذ القرار عبر التوافق، على الرغم من أن فترة الانتقال تُعتبر فترة شراكة سياسية.

وأفاد القيادي بأن الحركة تتحفظ أيضًا على تمثيل القوى في المؤسسات الجديدة، مطالبًا في هذا الصدد بإيجاد معايير لتحديد تمثيل الأجسام في المؤسسات وذلك لمنع دخول قوىً غير حقيقية في هياكل الحرية والتغيير.

وأضاف (ذكرنا هذه التحفظات في اجتماعات الحرية والتغيير، لكنهم ماضون في توقيع الإعلان وعليهم التراجع على التوقيع).

وأشار صندل إلى أن العدل والمساواة تُطالب بتوسيع الحرية والتغيير لتضم أكبر قدر ممكن من القوى ودون إقصاء أي طرف.

وقال (لا يمكن أن نمضي في ذلك على الرغم من إننا ننادي بوحدة القوى الثورية والسياسية لأن الوحدة من مصلحة الانتقال والمواطن).

وأضاف (إلا أن مجموعة قحت مصرة على إصدار إعلان سياسي اليوم الأربعاء إيذاناً بوحدة بين الجبهة الثورية، حزب الأمة و بعض أحزاب قحت).

ولوح صندل بإعلانهم موقفاً سياسياً حاسماً تجاه الخطوة و قال (بهذا نعلن للشعب السوداني قاطبة و كل قوى الثورة الحية بأننا سوف نعلن موقفاً سياسياً حاسماً تجاه تلك الخطوة مالم تتراجع عنها).

Advertisement

زر الذهاب إلى الأعلى