الاخبار

حمدوك يتهم الفلول بالتدبير لمحاولة الانقلابية ويؤكد ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية 

Advertisement

الخرطوم: سودان برس

حيّا رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك شهداء الثورة السودانية، وشهداء ثورة ديسمبر العظيمة الذين مهروا بدمائهم الزكية وتضحياتهم مسيرة هذا الشعب نحو الحرية والسلام والعدالة والاستقرار والنماء.

Advertisement

 

وترأس حمدوك الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، وأوضح رئيس الوزراء أن المحاولة كانت تستهدف الثورة وكل ما حققه شعبنا العظيم من إنجازات، لتقويض الانتقال المدني الديموقراطي، وإغلاق الطريق أمام حركة التاريخ، مبيناً أن عزيمة شعبنا كانت أقوى، والردة مستحيلة.

وكشف رئيس الوزراء عن الاجتماعات التي أجراها اليوم مع قيادة قوى الحرية والتغيير والاتصالات المستمرة مع رئيس مجلس السيادة، مشيراً إلى أنه سيولى متابعة هذا الوضع الهام، ووضع الحقائق أمام شعبنا.

 

وأكد رئيس الوزراء أن ما حدث يُعتبر انقلاب مُدبّر من جهات داخل وخارج القوات المسلحة ويمثل امتداد لمحاولات الفلول منذ سقوط النظام البائد لإجهاض الانتقال المدني الديمقراطي، منوهاً إلى أن المحاولة سبقتها تحضيرات واسعة تمثلت في الانفلات الأمني في المدن واستغلال الأوضاع في شرق ومحاولات قطع الطرق القومية وإغلاق الموانئ وتعطيل انتاج النفط والتحريض المستمر ضد الحكومة المدنية.

 

وقال حمدوك إن الانقلاب يُعدّ مظهر من مظاهر الأزمة الوطنية التي أشرت اليها في مبادرة رئيس الوزراء (الطريق إلى الأمام) الأمر الذي يؤشر بوضوح إلى ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية.

 

وأكد أن الانقلاب يستدعي مراجعة كاملة لتجربة الانتقال بكل الشفافية والوضوح، والوصول إلى شراكة مبنية على شعارات ومبادئ الثورة، وطريق يؤدي إلى الانتقال المدني الديموقراطي لا غيره لأفتاً إلى أن هنالك أشخاص تم القبض عليهم أثناء تنفيذهم للانقلاب الذي قطع خطوات عملية، مما يستدعي كشف الحقائق كاملة للشعب السوداني والعالم، ومحاسبة كل الضالعين، عسكريين ومدنيين، وبشفافية ووفق القانون.

 

 

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ومع الأجهزة المختصة، بما في ذلك لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ستتخذ إجراءات فورية لتحصين الانتقال، ومواصلة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الذي لا يزال يشكل خطراً على الانتقال.

 

وأشار د. حمدوك إلى أن المحاولة الانقلابية الفاشلة جاءت في وقت يشهد فيه اقتصادنا الوطني انتعاشاً واضحاً، وبدأت السياسات الاقتصادية الإصلاحية تُؤتي أكلها بما اتضح في كل المؤشرات الاقتصادية الكُلِّي، الأمر الذي يستدعي تعزيز ولاية الحكومة ووزارة المالية على كل الموارد والعائدات المالية وتوجيهها لتحسين الأوضاع المعيشية لشعبنا كقضية ذات أولوية.

 

ودعا رئيس مجلس الوزراء جماهير الشعب السوداني لممارسة حقه في كافة الأشكال السلمية لدعم الحكومة الانتقالية وتحصين الانتقال ،مشدداً على ضرورة إكمال مؤسسات الانتقال، وعلى رأسها المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي، ومجلس النيابة العالي والمفوضيات.

 

وجدّد د. حمدوك بأن وحدة قوى الثورة والتغيير هي الضامن والمحصن للانتقال المدني الديموقراطي وتحقيق أهداف الثورة.

 

واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلاً “إن ما حدث هو درس مستفاد ومدعاة لوقفة حقيقية وجادة لوضع الأمور في نصابها الصحيح”.

 

 

Advertisement

زر الذهاب إلى الأعلى