اقتصادالسودان

تراكم مديونيات البواخر بالميناء بسبب الإغلاق

Advertisement

الخرطوم: سودان برس
انعقد اليوم السبت بالامانة العامة لمجلس الوزراء الاجتماع الدوري الاسبوعي للغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية برئاسة المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء بحضور وزراء الداخليه، والحكم الاتحادي، والصناعه، والتجارة والتموين، والثقافه والاعلام، ووكلاء وزارات المالية، والطاقه والنفط، وممثلي كافة الجهات ذات الصله بالغرفة.

واطلعت الغرفة على موقف امداد السلع في ظل الاوضاع الامنية والسياسية الاستثنائية التي تشهدها البلاد في الفترة الراهنة والتداول حول اهم الخطط والتوجيهات الطارئة لمواجهة التطوارات الآنية لضمان سير امداد السلع على اكمل وجه ممكن.

وتمت خلال الإجتماع مراجعة اهم الخطط والتوجيهات الخاصة بالمعالجات الطارئة التي ستقوم بها الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية والتي وضعتها حكومة الفترة الانتقالية علي راس اولوياتها يتم خلالها التنسيق بين كافة اجهزتها المختلفة لضمان استقرار امداد السلع الاستراتيجية بالعاصمة والولايات.

واطمأن الاجتماع على موقف امداد وتوزيع الوقود مشيداً بالمجهودات التى تقوم بها وزارة الطاقة والنفط لتوفيره وتوزيعه على الولايات في ظل التحديات التى تواجه الغرفة الفرعية لامداد الوقود الناتجة عن اغلاق خط الانابيب الناقل لمشتقات الوقود من بورتسودان للجيلي و الشجرة واستمرار اغلاق الميناء امام السفن المحملة بالوقود.

وسيلقي الأمر بأعباء ثقيلة على الموازنة العامة وسيلقي بظلاله على موقف امداد الوقود في الايام القادمة متسبباً في تراكمات تصاعدية لمديونيات البواخر الراسية عن كل يوم تأخير الى جانب تأثر كميات امداد الوقود.

وأشار التقرير الي استقرار امداد البنزين وتأثر امداد الجازولين وانعدام الفيرنس الى جانب ذلك استمع الاجتماع الى استقرار حقول انتاج النفط بالبلاد واستمرار امداد مصفاة الخرطوم بخام النفط وانتاج المشتقات البترولية المختلفة وتوزيعها للولايات.

واستعرض الاجتماع كذلك موقف مخزون وامداد القمح متناولا كميات القمح المحجوزة بميناء بورتسودان وكميات القمح والدقيق بالعاصمة والولايات الى جانب خطة التوزيع للغرفة الفرعية لامداد القمح.

ووجه الاجتماع الغرفة الفرعية لامداد القمح بالمضي قدما في الترتيب لتنفيذ سياسات تمكن من استمرار الامداد الطبيعي من القمح في ظل الازمة السياسية والامنية الراهنة الى جانب الاستفادة القصوى من فائض مخزون الدولة بالولاية الشمالية وتوزيعه علي ولايات السودان المختلفة دون التأثير على حصة الولاية الشمالية.

Advertisement

زر الذهاب إلى الأعلى