آراء

محمد النور حامد يكتب: الانتخابات الحرة النزيهة.. تعريفات أساسية

Advertisement

مقدمة:
تمثل الانتخابات حجر الزاوية بالنسبة للديموقراطية عموماً وهي الوسيلة التي تمكن كل مواطن مؤهل للمساهمة في إدارة شئون بلاده بالأصالة او الإنابة ومن خلال انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الأمة وتمكن من تداول السلطة بسلام بصفة دورية .
في عام 1994 اصدر اتحاد البرلمانيين الدولي إعلانه الخاص بدعائم ومكونات الانتخابات الحرة والنزيهة والتي لا يمكن بدونها الحكم على حرية ونزاهة أي تجربة انتخابية وقد فصل الاعلان في النظام الانموذج لمثل تلك الانتخابات وسمح لكل دولة باعتماد القيود التي تؤمن خصوصيتها شريطة الا تعارض تلك القيود مع المواثيق الدولية.

Advertisement

مكونات ودعائم الانتخابات الجرة النزيهة:
1-الانظمة الانتخابية :
تتفاوت الانظمة بين نظام الاغلبية المطلقة ونظام التمثيل النسبي والنظام المختلط . نظام الأغلبية يتناسب مع الدول التي تفضل الاستقرار على المساواة في التمثيل البرلماني وقد تضار من هذا النظام الاحزاب الصغيرة ويهدف نظام التمثيل النسبي لتخصيص مقاعد الأحزاب داخل البرلمان بتناسب مع قوة الاحزاب الانتخابية ولكن قد يؤدي ذلك الى زيادة الاحزاب وما يترتب عليه من اشكالات عملية:

2-إدارة الانتخابات:
تعرف إدارة الانتخابات بالجهة المنوط بها إنزال التشريعات الانتخابية لأرض الواقع وتطبيق الخطط والبرامج المعتمدة من خلال الاشراف والمتابعة عبر مراحل الانتخابات المختلفة وحتى اعلان النتيجة.
وتشترط المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية على أن تكون الادارة عادلة ونزيهة ومقتدرة ويتصف اعضاء ادارة الانتخابات بالاستقلالية والاستقامة والحياء . وفي الغالب بالأعم تتفاوت السلطات الممنوحة للإدارة بين التخويل والتفويض وكذلك الحال بالنسبة لتبعية الادارة ووجودها الدائم او المؤقت .
وتؤكد الدراسات ان تجارب الدول تختلف قربا بعدا عن الانموذج المشار لاعتبارات كثيرة.

3- السجل الانتخابي:
يمثل السجل اللبنة الأولى في تحقيق الانتخابات الحرة النزيهة فمن المفترض ان يشتمل السجل على كل المؤهلين لانتخابات وان يكون السجل مقبولا لدى الجميع وان تنص التشريعات على الضوء التي تحول دون اساءة استعمال السجل وان يحافظ على مرجعيته هناك نظريتان للتعامل مع السجل نظرية تتعامل معه كحق يحق للمواطن ممارسته انا شاء ونظرية تتعامل معه علي أنه واجب عام من الضروري الالتزام به وفي بعض الاحيان تعتمد الدول السجل الاجباري وفي البعض الاخر السجل الاختياري . وتختلف السجلات من مؤقت ينتهي بانتهاء التجربة ودائم يتم تجديده دورياً.

4- توزيع الدوائر وتخصيص المقاعد:
من ناحية نظرية يفضل ان تكون الدوائر متساوية في عدد سكانها ومن ناحية عملية اتضح ان اعتماد السكان كخيار وحيد قد يضر بالتجربة . ولذلك تفاوتت التجارب الدولية ووضعت القيود التي تؤمن لكل دولة خصوصيتها .

5-الترشيح والاحزاب والمالك:
الحزمة اعلاه مؤثرة على كل انتخابات وقد كفلت المواثيق الدولية ( من ناحية نظرية ) لكل مواطن الحق في الترشيح وتكوين الاحزاب الواقع المعاش يثقلها ادخال بعض القيود منها ما هو معهود ومنها ما هو استثنائي ومنها ما هو معارض للمواثيق الدولية .
ومن القيود المعهودة : المواطنة / العمر / ومستوى التعليم / والاقامة ومن الشروط الاستثنائية استبعاد بعض القيادات مثل القوات المسلحة والخدمة المدنية. وتتمثل الشروط المخالفة للمواثيق الدولية في استبعاد المرشحين وحرمانهم من المساهمة في حكومة الاحزاب لأسباب متعلقة بالعرق او الدين او المشاركات السابقة في الانظمة الحياتية.

6- الحملات الانتخابية والاعلام:
يتوقف نجاح الحملات الانتخابية والاعلام على مدى التزام الاحزاب والناخبين والمرشحين بالقانون ومدى سهولة الوصول لوسائل الاعلام بدون عوائق بالسرعة المطلوبة وبدرجة عالية من الامان .

7- الطعون وتسوية المنازعات:
من مؤشرات الانتخابات الحرة والنزيهة توفر القدرة العالية من معالجة الطعون والتظلمات اداريا وقضائيا وبصورة عادلة وفي القوت المناسب وللمواطن الحق في الطعن خلال كل المراحل في كل التجاوزات المكونات التي سبق ذكرها. كما لابد للادارة من تحديد مسئولية التجاوزات واتخاذ الخطوات التي تؤدي الى عدم تكرارها.

8- الرقابة:
في عالم اليوم أصبحت الرقابة على الانتخابات ( على مختلف مستوياتها ) الفردية والجماعية والحكومية وغير الحكومية والحزبية ورقابة المجتمع المدني والرقابة الدولية اهم مكون لانتخابات حرة ونزيهة . ويقع على عاتق الدولة والاحزاب توفير الجو الملائم والالتزام بالاشتراطات التي تنظم رقابة الانتخابات من ناحية اداء المواطنين وتحديد مهامهم وتوفير وسيلة الاتصال العاملة مع الولايات.

الاستاذ محمد النور حامد
خبير في الإدارة والإنتخابات

Advertisement

زر الذهاب إلى الأعلى