القضارف: سودان برس
كشف المزارعون بولاية القضارف عن اتجاه حكومة الولاية لفرض رسوم جديدة على المزارعين، في ظل غياب الأجهزة التشريعية والرقابية والنقابية.
وحذر المزراعين السلطات من فرض رسوم زراعية في غياب الأجهزة التشريعية ووالنقابية، مؤكدين عدم تفويضهم لأي جهة بالتحدث باسمهم، أمام السلطات أو القيام بأي أعمال انابة عنهم،
وقال المزارع محمد إسماعيل السيمت لموقع (سودان برس)، “لم نفوض أي جهة للتحدث باسمنا”، وأضاف “هؤلاء يدعون تمثيل المزارعين ولم نقم بتفويضهم، كما إنهم لايمثلون اي جسم شرعي أو قانوني”،
ولفت السيمت إنه منذ أن تم حل اتحادات المزارعين في عهد المخلوع البشير على مستوى البلاد ، لم يتم تكوين اتحادات، مشيراً إلى أنه كانت هناك محاولات لتشكيل لجان تسييريه للمزارعين، بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة.
وزاد” لكن هذا لم يحدث وتأخر صدور القرار لارتباطه، باعادة اتحادات المزارعين بالسودان، وقال أن المجموعة التي تتكلم باسم المزارعين ليس لديها اي صفة ويمثلون أنفسهم فقط.
َوحذر السيمت من يسمون أنفسهم باللجنة المفوضة، من منح سلطات الولاية موافقة باسمهم كمزارعين لزيادة الرسوم، مؤكداً أنهم سيناهضون أي قرار يصدر دون موافقتهم، وقال، إن هذا هو موقف عموم المزارعين في كافة أنحاء الولاية.
وكانت مجموعة قد اسمت نفسها “اللجنة المفوضة للمزارعين بولاية القضارف، قد أصدرت بيانا، أعلنت فيه إنها تدعم والي القضارف المكلف، محمد عبدالرحمن محجوب، وطالبت المركز بعدم تغييره وقالت إنها تتحدث باسم المزارعين وانابة عن أهل الولاية.

