الخرطوم: سودان برس
قالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان انها تتابع الدعوات لمواكب احتجاجية اليوم 30 يناير 2022، مؤكدة الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي من الحقوق المنصوص عليهما في الوثيقة الدستورية وفي المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وطالبت المفوضية في تعميم صحفي السلطات بحماية المواكب وتأمين مساراتها، وعبرت عن ارتياحها للخطوات التي اتخذتها لجنة التحقيق في أحداث 17 يناير وتدعو الجميع للتعاون معها من أجل كشف الحقيقة حول أحداث العنف وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة العادلة.
ودعت السلطات باطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية التظاهر السلمي، مشيرة الى انها معاناة الناس في ممارسة حقهم في حرية التنقل جراء المتاريس التي تعيق حركة المرور.
وناشدت المفوضية جميع المتظاهرين بممارسة حقوقهم في مراعاة تامة لحقوق الآخرين، وإذ ترحب المفوضية القومية لحقوق الإنسان بتدابير الحكومة المتعلقة بانسياب حركة المرور في الكباري فانها تناشد بإزالة جميع المتاريس من الشوارع.
وأكدت أن معالجة الانتهاكات من صميم اختصاص الآليات الوطنية ومن بينها المفوضية القومية لحقوق الإنسان، وأن المؤسسات والآليات الدولية ليس لها الحق في ان تحل محل الآليات الوطنية في تلقي شكاوى وبلاغات الأشخاص قبل استنفاذ سبل الطعن الوطنية.
وأضافت أن مهمة تعزيز قدرات المؤسسات والآليات الوطنية المناطة بمكاتب الأمم المتحدة في السودان لا يمكن تحقيقها في ظل تلقي هذه المكاتب لشكاوى المواطنين دون التقيد بشرط استنفاذ سبل الطعن الوطنية.

