الخرطوم: سودان برس
اكدت الحكومة السودانية، إن إحراز أي اختراق يقود الى إتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، سيفتح المجال لعلاقات مستقرة ومتطورة بين الأطراف الثلاثة «السودان، مصر وإثيوبيا» بما يخدم مصالحها.
وتعذر التوصل إلى اتفاق ثلاثي نهائي وملزم بين الأطراف الثلاثة حول ملء وتشغيل السد، رغم انعقاد عدد من جولات التفاوض.
وأقدمت إثيوبيا على إعلان بدء توليد الكهرباء من السد في فبراير الماضي بصورة أحادية، وهو ما رفضه السودان ومصر.
ووصف السودان، إقدام إثيوبيا على تشغيل توربينات سد النهضة لتوليد الكهرباء، بأنه خرق للالتزامات الدولية.
والتقى وزير الري والموارد المائية السوداني المكلف ضو البيت عبد الرحمن منصور، بمكتبه، السفير الإثيوبي بالخرطوم بيتال أميرو.
وبحث مع المسؤول الإثيوبي، في حضور رئيس الجهاز الفني للموارد المائية وممثلي وزارة الخارجية، العلاقات الثنائية وآخر تطورات ملف سد النهضة.
وأكد منصور، خلال اللقاء، أن السودان لديه مخاوف ومصالح حقيقية في ملف سد النهضة لا يمكن تجاوزها إلا عبر اتفاق ملزم.
وجدّد موقف السودان الرافض لحجب معلومات الملء والتشغيل الخاصة بالسد.
وأشار إلى أن موقف بلاده قائم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع فى مارس 2015م بين الدول الثلاث.
وشدّد منصور، على حق إثيوبيا في التنمية دون إحداث ضرر بالسودان أو بمصالح شعبه.
ونقل منصور للسفير الاثيوبي خلال الاجتماع، أن مشاركة السودان، في جميع جولات التفاوض، تنطلق من قناعته بإمكانية تحقيق اتفاق يُراعي مصالح .
من جانبه، أكد السفير الإثيوبي بيتال أميرو، أهمية العلاقات الثنائية وضرورة تفعيلها.
وأعلن تفهّم بلاده لمخاوف السودان، وأبدى حرصهم على عدم الإضرار بمصالح الأخير بأي من عمليات الملء وتشغيل.

