مبادرة الجبهة الثورية دعمت المكون العسكرى ولاتتماشى مع اطروحات الثورة المجيدة
التحالف الديمقراطى حريص على مبادئ الثورة وتجمع الاسلاميين الأخير هو مؤتمر وطنى بثوب جديد
الوافدين الجدد لاقليم دارفور والانتهازيين هم من يقفون وراء النزاع المسلح
حاوره: السمؤال محمد يوسف
ست أشهر مضت على قرارات ٢٥ اكتوبر ..والتى جعلت من شركاء الفترة الانتقالية أضاد .. فى الوقت الذى انقسم فيه الشركاء مابين مؤيد لتلك القرارات ومابين رافضا لها لقناعات محددة ..واحتفظت الجبهة الثورية والحركات الموقعة بتمثيلها فى الحكومة الحالية.. وهو ماترتب عليه أن تبادر بطرح مبادرة للفكاك من الازمة السياسية الخانقة وتضميد جراحات الفترة الانتقالية.. ولكن رغم مبادرات الجبهة ومن قبلها المبادرة الأممية ..يظل الراهن السياسي محلك سر ولغز محير .. والتحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية يمثل نبضا حيا للشارع السودانى وترياقا للثورة المجيدة قدم اطروحات جيدة وقراءات لواقع الحال السودانى لايجاد الحلول الناجعة للخروج من النفق المظلم .. حيث جلسنا مع الاستاذ محمد تركاوى على دلدوم.. رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية/نائب رئيس التحالف بولاية جنوب كردفان ..والذى قدم إفادات قيمة وأفكار طموحة فى الشأن السياسي والأمنى والاقتصادى فقال:-
– كيف تنظرون للمبادرة التي طرحتها الجبهة الثورية مؤخرا؟
فى البدء نحيى نضالات جماهير شعبنا الصامد ضد القهر والزل والديكتاتورية نحو حكومة مدنية كاملة الدسم لتلبي طموحاتها ونثمن دور الجبهة الثورية للمبادرة التي تقدمت بها للمساهمة في حل المشكل السوداني اسوة بالمبادرات السابقة التي طرحت في الساحة السياسيةولجديتها في ايجادحل سياسي يرضي تطلعات الشعب السوداني بعيدا من الحرابة والاقتتال ..ولايتأتي ذلك الا بمشاركة واسعة من كل الوان الطيف السياسي ماعدا المؤتمر الوطني وفي جو ديمقراطي مدني بعيدا من سياسات الانقلابيين والعسكر
– ماهو تحفظكم على مبادرة الجبهة الثورية؟
وما دعت له المبادرة هى اطالة امد العسكر في السلطة وتقنيين مشاركة الانقلابيين من الحركات والتنظيمات السياسية في السلطة في المرحلةالقادمةاضف لأن المبادرة لم تتحدث عن المحاسبة وتقديم الجناء للعدالة وهى مفصلة علي فئة محددة كما لم تبطل اجراءات ٢٥ اكتوبر.. لذا ابدينا تحفظنا عليها لانها لا تتماشي مع اطروحاتنا وتطلعات جماهير شعبنا الصامد واهداف ثورتنا المجيد حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب
– ماهي روية التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية للخروج من الازمة الحالية؟
رؤية التحالف هو الحوار الشامل الذي يشمل كل الوان الطيف السياسي في السودان وقوي الثورة ولايستثني احد الا المؤتمر الوطني.. وتجمع الاسلاميين الاخير هو مؤتمر وطني بثوب جديد وعلى القوي المشاركة في الانقلاب الاتفاق علي استكمال مهام الثورة المجيدة وتحقيق شعاراتها المعلنة. حرية سلام وعدالة واستكمال هياكل السلطة الانتقالية وتحقيق العدالة للجرحي والمفقودين والقصاص للشهداء وتكوين حكومة مدنية كاملة الدسمة بنسبة ١٠٠٪ وفقا لشعاراتنا لا تفاوض لا شراكة لا مساومة على ان يقتصر دور القوات المسلحة في مجلس الدفاع والامن.
– استمرار اعتقالات اعضاء لجنة ازالة التمكين وغيرهم من لجان المقاومة؟
لجنة ازالة التمكين لجنة دستورية نصا علي الوثيقة الدستورية وتكونت لمهام معينه بقانون محدد وهي احدي هياكل الحكم الانتقالي ومن مهامها تفكيك دولة المؤتمر الوطني التي اسست بتمكين كوادرها ونهب المال العام لصالح دولة الوطن فلجنة ازالة التمكين شابها بعض الاخطاء القانونية في عدم انشاء لجنة للاستئنافات ليستأنف عندها قرارات لجنة ازالة التمكين وهذا خطاء يمكن تداركه .. ولكن المكون العسكري تعمد تكوينها لكي توصم قرارات لجنة ازالة التمكين بعدم القانونية فأثر اعتقال اعضاءها اعتقالا سياسيا ليس له اي مبرر قانوني ولم تقدم فى مواجهة المعتقلين اى بلاغات كما ان لجان المقاومة ليس باعضاء في لجنة ازالة التمكين بل سياسيين يقودون الحراك الثوري باحترافية ونتمني اطلاق جميع المعتقلين فورا
– الازمة الاقتصادية الطاحنة المسببات والحلول؟
من المسببات للازمة هو سوء التخطيط والقيادة الغير مؤهلة والاهمال المتعمد من قبل الادارات المركزية والاقليمية في ادارة الشؤون الاقتصادية وخطط التنمية كل ذلك ادي الي تدمير موارد البلاد الاقتصادية واهدارها بصورة واضحة من قبل جميع من تعاقبوا علي الحكم وصولا الي النظام الحالي الذي قاد اكبر حملة لتصفية مؤسسات الدولة الوطنية والاقتصادية لصالح رأس المال الطفيلي وتمكينه من المفاصل الاقتصادية للبلاد محولا بذلك الشعب السوداني الي فئتين اكثرية مسحوقة واقلية تمتلك كل شئ اضافة الي التهريب المقنن لثروات البلاد للخارج امام مسمع ومراء الجميع.
– ايلولة شركات الجيش للمالية؟
ومن اجل خلق اقتصاد يستجيب بفعالية لاحتياجات الشعب السوداني لابد من تبني سياسات واضحة في مجالات السياسات النقدية والمالية والهيكلية
والتنمية الاقتصادية ووضع القوانين التي تؤثر علي اداء الاستثمار وتنوع مصادر الايرادات اضف لذلك خلق المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الاجنبيةوالمحلية والعمل علي انتعاش الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية ووضع برامج متكاملة تجاه تنمية الريف والشروع في اقامة قاعدة صناعية متينة تعتمد علي الزراعة ولابد من ايلولة كل مالية شركات الجيش لوزارة المالية الاتحادية والعمل على محاربة الراسمالية الطفيلية.
-التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية ظل بعيدا عن مواقف قوي الحرية والتغيير الثابتة والمتجددة؟
التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية أحد قوي الثورة الحية النابضة بالثورية للحراك اليومي لجماهير شعبنا الصامد فنحن معهم جنبا لجنب لاسقاط هذا النظام وتشييعه الي مثواه الاخير وتكوين دولة العدالة والديمقراطية والمدنية الحقه كاملة الدسم مدنية خيار الشعب
-هنالك اختلاف في الرؤي تجاه عمل البعثة الاممية؟
الامم المتحدة هي الجهاز الرقابي للدول في العالم وانشأت ابان الحرب العالمية الثانية لمهام وواجبات محددة تقتصر في السلم والامن الكوارث الطبيعية والحروبات ونتيجة لانفراط عقد الأمن فى السودان والانزلاق والفوضي التى قد تتسبب في تهديد السلم والامن الدوليين ولأن السودان يتمتع بموقع استراتيجي وتحيط به دول كثيرة ذات هشاشة امنية لذا وجب الاهتمام بالشان السوداني من قبل الامم المتحدة لاستقراره سياسيا ولعل قيام مبعوث الامم بالسودان بتقديم مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانين وللخروج باتفاق يجمع عليه كل القوي السياسية والثورية ما عدا المؤتمر ألوطني والانقلابيين.. فالمبادرة لم تكن قدر الطموح لذا ندعو لجبهة عريضة وتصعيد ثوري مستمر حتي اسقاط طغمة ٢٥ اكتوبر
ونحرص فى التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية علي تحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة كاملة
– لمصلحة من استمرار الحرب الاهلية في اقليم دارفور ونزوح اهاليها؟
ان الصراع المسلح في اقليم دارفور هو مشكلة السودان الكبري ولابد من ايجاد حل سلمي له وبأسرع مايكون عن طريق الحوار لان المشكلة سياسية مفتعلة وينبغي اشراك اهل دارفور في البحث عن الحل والالتزام باعادة النازحين واللاجئين والتعويض المجزي للمتضررين وتحقيق العدل لاهل دارفور والمستفيد من هذا الوضع هم الوافديين الجدد للاقليم وتجار الحرب ووكلاءها الانتهازيين الذين ليس لديهم حواكير
– هل تعتقد ان الاحزاب السياسية مؤهلة لخوض الانتخابات؟
الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للتفويض الكامل من قبل الشعب لاختيار من يحكمهم وبذلك يضعون حدا لمسألة الشرعية ولقيام انتخابات حقيقية ونزيهة لابد من الاطمئنان علي حيادية الجهة التي ترعي الانتخابات ونزاهتها وتكوين مفوضية للانتخابات وتهيئة المناخ المناسب لها كما ينبغى وجود مراقبين دوليين واقليمين وتحقيق السلام الدائم واستباب الامن وتوفير الدعم المادي للاحزاب والتظيمات السياسية
والميزانية الكافية لعملية الاحصاء السكاني وفى اعتقادى الان الاحزاب السياسية غير مؤهلة لخوض الانتخابات في ظل عدم وجود حكومة مدنية ونزيهة اضافة الي المطلوبات التي زكرت انفا
– هنالك تباطؤ في تنفيذ ملف الترتيبات الامنية وتوحيد الجيش؟
الترتيبات الامنية هي احدي استحقاقات سلام جوبا لدمج جيوش الحركات الموقعة عليها في جيش قومي واحد ذات عقيدة قتالية موحدة ولم يستثني الدعم السريع من التنظيم تحت راية جيش واحد وتحت مظلة القوات المسلحة وهنالك تواريخ زمنية مجدولة ولكن عملية الترتيبات الامنية تاخرت كثيرا لعدة أسباب تتمثل فى عدم وجود تمويل من المجتمع الدولي وايفائه بالتزاماته بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر كما ان بعض معسكرات التدريب لم تجهز بعد بجانب البيانات الخاصة لقوات الحركات الموقعة
وعدم استدعاء ضباط الحركات للتدريب وكل ذلك انعكس سلبا علي بعض قوات الحركات الموقعة بالعودة مرة اخرى للغابة وانضمامهم للحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبد العزيز ادم الحلو في جنوب كردفان وعبد الواحد محمد نور في جيش تحرير السودان في دارفور
ظنا منهم بان الحكومة غير جادة في تسريع عملية السلام والدمج والتسريح.

