الخرطوم – نشأت الإمام
يبذل محامو الطوارئ في السودان جهداً كبيراً لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومجابهة القمع والتصدي لانتهاك الحقوق القانونية والحريات، وذلك عبر المتابعة المستمرة في أقسام الشرطة والنيابات والتحقيقات الجنائية والسجون وكل المواقع التي يتوقع أن يكون فيها ناشطون معتقلون.
كما يمارس المحامون ضغطاً قانونياً على السلطات بالمخاطبات والمذكرات التي تؤكد عدم مشروعية الاعتقال، وبالوقفات الاحتجاجية.
وشكا عضو المكتب الإعلامي لمحامي الطوارئ الدكتور أحمد الجبلابي من “صعوبات عديدة” تواجه عملهم “في ظل وجود السلطة الانقلابية، تتمثل في عدم الحصول على المعلومة، وهذا مرده إلى أن الجهات التي تمارس الاعتقال هي جهات متعددة لذا من الصعوبة بمكان الحصول على المعلومة المؤكدة”.
وأشار الجبلابي في حديث لـ”النهار العربي” إلى تعنت الجهات الشرطية أو العدلية، ومحاولة تعطيل عمل المحامين في الدفاع عن المعتقلين”، وقال إن عدم معرفة أماكن الاعتقال وعدم امتثال الأجهزة الشرطية لقرارات النيابة في بعض الأحيان يشكلان عائقاً حقيقياً أمام سير العدالة.
وقطعت عضو المكتب الإعلامي إشراقة سلطان بعدم قانونية الاعتقالات لأن “الاعتقال في الأساس يتم استناداً الى أمر ولائي من اللجنة الأمنية للولاية برئاسة الوالي المكلف، واللجنة نفسها تستند الى حالة الطوارئ المعلنة بموجب انقلاب 25 تشرين الأول (أكتوبر) لذا لا مشروعية ولا قانونية لهذه الاعتقالات استناداً الى القاعدة الفقهية -ما بني على باطل فهو باطل- وما يسري الآن يعد شريعة غاب”.
عدم دستورية الطوارئ:
وجزمت سلطان في حديث لـ”النهار العربي” بـ”بطلان حالة الطوارئ وعدم دستوريتها، إذ يعلنها دستورياً مجلس السيادة بعد طلب مبرر من مجلس الوزراء ولا بد من أن يصادق عليها المجلس التشريعي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان، وإلا فيحكم عليها بالإسقاط وتسقط كل الأوامر والتدابير المتخذة على أساسها، وبما أن إعلان الطوارئ لم يتخذ عبر هذه الإجراءات، فإنه يعد باطلاً، لذا سنظل نعارضه وندافع عن حقوق المعتقلين من دون وجه حق”.
وأكدت أن “الكثير من الثوار تعرضوا للتعذيب، وهي وقائع موثقة لدى محامي الطوارئ، وقد رفضت ادارة سحن سوبا من قبل تسلم أربعة معتقلين جراء تعرضهم للتعذيب ما اضطر السلطات الانقلابية لاعادتهم مجدداً الى حراسات القسم الشمالي، وهنا كان لمحامي الطوارئ دور بارز وواضح في الضغط على السلطات واستخراج أورنيك 8، الذي يعد بلاغاً، ومن ثم متابعة إجراءات العلاج”. وأضافت: “أحد هؤلاء الثوار تم تنويمه في مستشفى الشرطة، وللأسف تمت إعادته الى القسم قبل إتمام شفائه”.
وفي ما يتعلق ببلاغ مقتل عميد الشرطة علي بريمة، أوضحت سلطان أن هنالك هيئة دفاع مستقله تتولى الأمر وهي قادرة على الإفصاح عن كل الملابسات المتعلقة بالتعذيب والاعتقال وعدم مشروعيته، وقالت: “المتهمون بقتل العميد ليسوا استثناء، فبحسب محاميهم تعرضوا هم أيضاً للتعذيب”.
وختمت بالقول: “ما تقوم به الأجهزة الإنقلابية من تعتيم على بيانات المعتقلين وعدم معرفة أماكن اعتقالهم يعتبر إخفاء قسرياً ويشكل جريمة ضد الإنسانية إستناداً الى نص المادة 186 من القانون الجنائي لسنة 1991، إلا أنه ليس بإمكاننا تقييد بلاغات في مواجهة قادة الانقلاب الذين يطوعون الأجهزة العدلية لخدمة مصالحهم، لذا أصبح لزاماً علينا أن نكون جزءاً من الحراك الثوري بحثاً عن العدالة المفقودة”.
نشاط تراكمي:
يذكر أن تكوين “محامي الطوارئ” لم يكن وليد الانقلاب الأخير، فمنذ عهد النظام السابق كانت هناك العديد من الهيئات والتكتلات القانونية التي تقف في وجه الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون، وبدأ ذلك بشكل واضح في العام 2013 متزامناً مع الحراك الشعبي حينها الداعي الى اسقاط النظام. وفي العام 2018 مع بداية الحراك الثوري الذي تمخض عن إسقاطه فعلاً، ظهر محامو الطوارئ كهيئة من ضمن هيئات منظمة تدافع عن المتظاهرين، وهي تضم محامين من مختلف ألوان الطيف السياسي الداعي إلى العدالة.
وساعدت الهيئة في الفترة التي تلت الانقلاب في إطلاق عدد كبير من المعتقلين تعسفياً الذين لم توجه لهم تهم كبيرة، وكذلك تواصل عملها ضمن هيئات الدفاع عن المعتلقين الذين وجهت لهم تهم حولوا على إثرها على القضاء.

