الخرطوم- نشأت الإمام
أصدرت السلطات السودانية في ٢١ نيسان (أبريل) قراراً بتشكيل لجنة فنية لدفن جثث ضحايا القمع الدموي نسبة لتراكمها بثلاجات المشارح والمستشفيات منعا للمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن تكدس الجثث.
وأكدت السلطات “وجود 2255 جثة مجهولة الهوية في مستشفيات العاصمة الخرطوم، واصفة الوضع في المشارح بغير المحتمل”.
وأوضح الدكتور خالد محمد استشاري الطب العدلي عضو لجنة التعامل مع الجثث المتكدسة بالمشارح بولاية الخرطوم في تصريحات صحافية “إن الوضع بالمشارح كارثي وغير إنساني وأنه يحتاج لمعالجة واكرام الجثامين المتكدسة”، مضيفاً أن “عدد الجثث مجهولة الهوية يقدر ٢٢٥٥ جثة مجهولة الهوية”.
وأكد سعيهم لتطوير بروتوكولات التعامل مع الجثامين المجهولة لتواكب المستوى العالمي وصولا لنتائج تساعد المواطنين في إيجاد من فقدوهم.
وكانت لجنة المفقودين كشفت عن معلوماتٍ صادمة حول شهداء فضّ اعتصام القيادة العامة.
وأكّدت تعرّض الثوار لانتهاكات جسيمة، فيما أعلن رئيس اللجنة الطيب العباسي عن إحصائية جديدة لشهداء فضّ الاعتصام، وقال إنّها بلغت حوالي”382″ شهيدًا.
وأشار العباسي بحسب تصريحاتٍ صحافية إلى أنّ “اللجنة توصّلت في تحقيقاتها مع بعض المنظمات الدولية المتعلّقة بالاختفاء القسري، تشير إلى أنّ دفن الجثث كان في الأسبوع الأوّل من شهر حزيران (يونيو) 2019، وان هذه الجثث تم تحويلها لمشارح الخرطوم لمعرفة أسباب الوفاة”.
وأضاف أنّ اللجنة “توصّلت إلى هذه المعلومات بعد أنّ قامت بفحص الحشرات والأعشاب الجنائية حول المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها مؤخراً بأمدرمان”.
وتوجد في الخرطوم ثلاث مشارح في مستشفيات الحكومة وأدى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر إلى تحلل جزء كبير من الجثث المكدسة فيها، مما دعا المواطنون في المناطق القريبة منها إلى الاحتجاج مطالبين بإيجاد حل للأزمة.
وكان أطباء شرعيون في السودان كشفوا في العام 2021 عن عمليات تلاعب في أرقام جثث بمشرحة (التميز)، ودفنها دون التعرف عليها، وقدّم هؤلاء الأطباء استقالاتهم من لجان التشريح المُشكلة بواسطة النيابة العامة.وقال الطب الشرعي حسين شرفي ل”النهار العربي” أن “هناك خطوات لابد من القيام بها قبل تصديق دفن الجثث مجهولة الهوية”.
وقال: “يتم التحفظ علي الجثة ونقلها للطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة، ومن ثم أخذ عينة من DNA تمهيداً لإجراء المقارنات حال ظهور أحد من ذوي المتوفاة، وان لم يكن التحلل كاملاً فيجب أخذ البصمات ومطابقتها مع السجل المدني”.
وأبان شرفي ان هناك الكثير من المفقودين الذين تم التبليغ عنهم بعد فض اعتصام القيادة العامة، وتوالت البلاغات بعد ذلك في بعض الاحتجاجات التي استمرت منذ اندلاع الثورة قبل ثلاث سنوات، وتم ايجاد مقبرة جماعية بمنطقة نائية بمدينة امدرمان رجح أطباء شرعيون أن تكون لمفقودي فض الاعتصام بناءاً على الكشف عن تاريخ المقبرة”.
وزاد: “كان يجب على السلطات البت في تحديد هوية هذه الجثث وسرعة اجراءات معرفة ذويها، لكن بقصد أو بقلة الامكانات المتاحة لم يحدث هذا وتم تكديسها في مشارح تفتقر لأبسط مقومات المشارح من تبريد ومواد حافظة، فتحللت بشكل أكبر مما جعل مهمة التعرف عليها صعبة للغاية، ولم توفر السلطات المعينات اللازمة للقيام بالعملية، والآن تنوي دفنها متعذرة بسوء الوضع”.
وكشف المحامي ماهر رمضان عن عدم قانونية اجراء عمليات الدفن للجثث مجهولة الهوية دون اجراء عمليات تشريح تبيّن أسباب الوفاة، وتحفظ معلومات الجثة لحين وجود من يسأل عنها، وأكد ل”النهار العربي” أن “هناك بلاغات عديدة بطرف النيابة عن مفقودين، لذا كان من الأوجب عدم تعذر السلطات بضعف الامكانات كمبرر لإجراء عمليات الدفن دون تشريح”.
وأوضح ان “دفن الجثة يعني دفن القضية، سواءاً كان سبب الموت طبيعياً أم بفعل فاعل، وهذا يضيع حق المتوفي، وحق أهله في معرفته ومعرفة ما حدث له”.
واتهم بيان أسر المفقودين في وقت سابق بعض الأطباء في الطب العدلي لعدم نزاهتهم وتسترهم.
وأشار البيان إلى هنالك جهات لديها مصلحة في تسويف القضية ولديها مصلحة حول طمس وتزوير الحقائق.
ويرى مراقبون أن السلطات بصدد طمس أية أدلة تشير لتورطها في قتل المحتجين، خصوصاً وأن اللجنة التي كونتها للتحقيق في مجزرة فض الاعتصام وغيرها من لجان الأحداث المرتبطة بالاحتجاجات ظلت تراوغ في اعلان أية نتائج نهائية بخصوص ما حدث، وان السلطات تراهن على عامل الوقت لطمس حقيقة ما حدث من قتل خلف عدداً من الموتى والمفقودين.
ووضح جلياً انه من الصعوبة بمكان حصر كافة أعداد المفقودين لأسباب مختلفة، أهمها أن بعض الأسر لم تدون بلاغات فقدان، والبعض الآخر أتى من مناطق مختلفة من السودان، ولم يستطع أهلهم الوصول للخرطوم والسعي لمعرفة ما حدث لابنائهم، ويعني دفن الجثث الآن بدون تشريحها ليوصد الباب أمام كل أسر المفقودين في معرفة ما جرى لذويهم.

