الفاشر: سودان برس
شكَّل الإعلاميون والعمال بالإدارة العامة للإعلام والاتصالات بالمجلس الأعلى للثقافة والإعلام بولاية شمال دارفور، اليوم “الخميس” بمباني الإدارة لجنة مفوضة للمطالبة بالاستحقاقات المالية.
وأصدرت اللجنة بيانا تفند فيه الانتقائية التي تمارسها وزارة المالية والقوى العاملة بولاية شمال دارفور بتطبيق المنشور الصادر من وزارة المالية الاتحادية بشأن زيادة أجور العاملين لبعض الشرائح العاملة بمؤسسات الولاية دون القطاعات الأخرى بما في ذلك قطاع الإعلام، فيما يلي إليكم نص البيان كاملا.
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنة المفوضة للإعلاميين وعمال الإدارة العامة للإعلام والاتصالات،وإعلاميي وزارات ولاية شمال دارفور للمطالبة بالاستحقاقات المالية.
بيان رقم “1”
الرحمة والمغفرة للشهداء الذين ارتقت أرواحهم فداء لنصب موازين العدالة، وصناعة التغيير في البلاد، والتحية والتجلة للحركة العمالية جميعها، وخالص التحايا لحاملي الرسالة الإعلامية،وهم يؤدون مهامهم في بيئات غير محفزة للعمل،ومع ذلك يؤثرون على أنفسهم بتحمل كل العناء واللغوب في سبيل إثراء الوسائط الإعلامية بالمعلومات والحقائق التي تنير عقول المتلقين بأخر المستجدات في الساحة السياسية، والاقتصادية،والأمنية،والاجتماعية، والرياضية.
زملاء وزميلات المهنة لقد تابعتم جميعا الظلم المستحدث من وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية شمال دارفور، بابتداع انتقائية جديدة في تطبيق المنشور الصادر من وزارة المالية الاتحادية بشأن زيادة أجور العاملين، لبعض الشرائح العاملة بمؤسسات الولاية، وتغاضيها النظر عن حقوق القطاعات الأخرى للعاملين بمؤسسات الولاية، بما في ذلك قطاع الإعلام،أصحاب الأقلام الحقة، والأصوات الجريئة التي تكتب، وتبوح بكل مجريات الحياة العامة للعالم بأسره بما في ذلك الأنشطة الحكومية، وقراراتها، وموجهاتها.
وبما أن جميع مؤسسات الخدمة المدنية بالولاية أصدرت بيانات مطلبية في هذا الخصوص، بل شرعت في تنفيذ الإضراب المفتوح عن العمل، فإن الموظفين والعمال بالإدارة العامة للإعلام والاتصالات،وإعلاميي الوزارات تطالب أيضا بذات المطالب المشروعة المتمثلة في الأتي:-
أولا_معالجة التشوهات في الهيكل الراتبي للعام 2022 م،
ثانيا_ الإيفاء بكامل البدلات والعلاوات، وصرف الراتب المعدل لشهري مارس، وأبريل، وفروقات منحة العيد وفقا للتعديل الجديد لكل العاملين دون التمييز بينهم.
ثالثا_إعادة النظر في الترقيات ومراعاة الفترة الزمنية ،ورفع المظالم عنهم.
نطالب وزارة المالية بحل مشكلات الإعلاميين والعمال في القطاع الإعلامي في غضون 48 ساعة حتى لا تضطر اللجنة بضرب موعد مع الإضراب المفتوح عن العمل.”شعب بلا إعلام جسد بلا لسان”

