أعلنت الولاية الشمالية، الاثنين، بداية التنفيذ الفعلي لاستخراج الرخص للراغبين في التجارة الحدودي مع جمهورية ليبيا. وقالت إن التبادل يشمل الماشية بأنواعها والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والأدوات الكهربائية والإسبيرات، فضلاً على مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد البترولية.
وأكد وزير المالية محمد عثمان عباس، في مؤتمر صحفي، أن فتح الحدود يُعدُّ فتحاً اقتصادياً كبيراً، وإن المتوقع لحجم التبادل يبلغ مليوني دولار ونصف في العام الواحد.
وأضاف أن الفرصة صارت سانحة لتبادل المنافع المشتركة. وتابع: “نتوقع في القريب انتعاشاً للحركة الاقتصادية مع وفرة في المواد الاستهلاكية، مشيراً إلى وجود اتفاقية مشتركة بين الولاية الشمالية والكفرة الليبية. وقال “الآن الظروف مهيأة للتبادل التجاري”.
قال إن الولاية وضعت ضوابط مشددة لإنجاح عملية التبادل التجاري عبر الحدود، مؤكداً وضع تحوطات أمنية حتى تسهل العملية وتحقق غاياتها.
