وكالات: سودان برس
طالبت الولايات المتحدة الأمريكية السلطات العسكرية في السودان بتطبيق التزاماتها وإنهاء العنف ضد المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال القتل غير القانوني وغير ذلك من الانتهاكات والإساءات المرتبطة بحقوق الإنسان.
وأكدت على ضرورة وجود وضوح تام بشأن الإشراف على دور ومسؤوليات الجيش، مؤكدة أن هذه المسائل لا يمكن أن يحددها الجيش من طرف واحد وأنها تتطلب الحوار والشفافية للمساعدة في تفادي وقوع خلافات مستقبلا.
ودعت إلى تكوين حكومة انتقالية مدنية تحظى بقاعدة عريضة، في جميع أنحاء البلاد، داعيا إلى «تكوين آلية لتسوية الخلافات للمساعدة في تفادي وقوع أي أزمات سياسية مستقبلا.
وفي وقت ظلت فيه الإدارة الأمريكية تسمي الانقلاب العسكري في السودان «استيلاء من قبل الجيش على السلطة»، شهد مجلسا الشيوخ والنواب تحركات واسعة لإجازة مشروع قرار يدين الانقلاب.
وفي مايو الماضي، أجاز مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القرار، غير الملزم، الذي أقره مجلس النواب، والذي يدين الانقلاب ويطالب العسكر بوقف العنف واحترام الوثيقة الدستورية ومطالب الشعب بالحكم المدني والانتقال الديمقراطي.
ويدعو القرار الإدارة الأمريكية وحلفاءها في الترويكا والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فردية على قادة الانقلاب والداعمين لهم، وإيقاف المساعدات غير الضرورية، خاصة التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

