الخرطوم- نشأت الإمام
عبر تصريح صادم للسودانيين كشف اتحاد الغرف الصناعية عن توقف 5940 مصنعاً عن العمل بالبلاد، وأبان أمين المال بالإتحاد الفاتح جبورة أنّ عدد المصانع حوالي 7350 مصنعًا وإجمالي العامل منها 1410 مصنعًا فقط.
وأكّد في تصريحاتٍ صحافية أن “المصانع العاملة طاقتها الإنتاجية لم تتجاوز 20%”.
وقال جبورة “إن حجم العمالة في تلك المصانع تقلّص إلى 80%”.
وكانت الحكومة نفذت الشهر الماضي، زيادة جديدة في الرسوم الجمركية المعروفة سابقاً بالدولار الجمركي برفع قيمته من 445 جنيهاً إلى 564 جنيهاً بزيادة بلغت 26.8% وهي الثانية منذ أن أعلنت في مارس 2021 إلغاء التعامل مع ما يعرف بالدولار الجمركي المستخدم في حساب رسوم الاستيراد ضمن خطة إصلاح اقتصادية يراقبها صندوق النقد الدولي.
واتهم الخبير الاقتصادي د. زين العابدين الصادق وزير المالية بانه “يواجه عملية الانتاج بالبلاد مواجهة شرسة”، وأوضح في إفادته ل”النهار العربي” أن “هناك عدة قرارات اتخذها الوزير أضرت بالعملية الإنتاجية مثل زيادة أسعار الكهرباء والوقود، وزيادة في الدولار الجمركي وغيرها من القرارات التي من بينها ايقاف تقسيط الجمارك بالنسبة للواردات، وهو قرار أضر بالتجار والمستوردين وأصحاب المصانع بشكل كبير”.
وأشار الصادق إلى أن “كل هذه الزيادات تنعكس على قيمة السلع المقدمة للمواطن، وأثرت الأسعار العالية في عزوف المستهلك عن كثير من السلع، وأورثت السوق حالة من الركود غير المسبوقة، مما يهدد بايقاف التصنيع، بل حتى الاستيراد”.
ونبه إلى أن “من واجب الدولة تشجيع النمو الصناعي وذلك بتقديم تفضيلات نوعية للمصنعيين حتى تقل كلفة انتاجهم وبالتالي يزداد هذا الانتاج، وكان من الأولى إعفاء مدخلات الانتاج من الضرائب، لكن هذا لم يحدث بل ازدادت الضرائب والجبايات، مما بات يهدد باغلاق جميع المصانع وتسريح العاملين فيها، مما سينجم عنه مشكلات جديدة تتعلق بالبطالة”.
وكان عدد من التجار والمستوردين أعلنوا تعليق أعمالهم بعد بدء السلطات تطبيق زيادة لسعر صرف العملات الأجنبية في النظام الجمركي وسط مخاوف من موجة ارتفاع جديدة في الأسعار.
ويرى مراقبون أن هذا الوضع السيئ قاد أعداد كبيرة من التجار للخروج من السوق وإغلاق متاجرهم لفشلهم في توفير رسوم إيجارات محلاتهم فضلاً عن الرسوم الكبيرة التي تفرضها عليهم سلطات المحلية بصورة دورية مع انحسار عمليات البيع، لارتفاع الأسعار.
وجاء قرار رفع الدولار الجمركي ضمن سلسلة من الزيادات الكبيرة التي فرضتها الحكومة مؤخرا في أسعار الخدمات والرسوم لتغطية العجز الكبير في موازنة الدولة بسبب المشكلات المتفاقمة التي يعانيها الاقتصاد السوداني، وفقدان الحكومة لأطر التعاون الدولي بعد تعليق البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تدفقات بأكثر من 4 مليارات دولار بسبب انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

