بشكل عام يمكن تقسيم ملكية وسائل الانتاج في الدولة الى ثلاثة اقسام رئيسية: امتلاك الدولة لوسائل الانتاج كما كان يحدث في الدول الشيوعية وقد دلت التجارب البشرية المتكررة على فشل هذا النموذج ( الاتحاد السوفيتي مثالا). اما النموذج الثاني فهو امتلاك القطاع الخاص لوسائل الانتاج والمشكلة في هذا النموذج تكمن في وجود بعض المؤسسات ذات الطبيعة الحساسة او الغير جاذبة للقطاع الخاص مثل خدمة الدفاع المدني ، وهذا يقودنا الى النموذج الاخير وهو الاكثر شيوعا في العالم وفيه يكون تقسيم وسائل الانتاج مختلطا بين الدولة والقطاع الخاص ، وغالبا ما يكون للقطاع الخاص النصيب الاكبر في هذا التقسيم.
عند تطبيق ما سبق في السودان نجد انه ينتمي المجوعة الثالثة ، حيث يمتلك القطاع الخاص معظم وسائل الانتاج مثل المصانع والمزارع والمحال التجارية والخدمية بينما لازالت الدولة تحتفظ ببعض وسائل الانتاج مثل الكهرباء والمياه. ولاهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد وجب تسليط الضوء على المشاكل التي تواجه هذا القطاع سواء كانت نتيجة لعوامل داخلية تخص مؤسسات هذا القطاع او لعوامل خارجية ناتجة عن البيئة التي يعمل فيها.
عند الحديث عن المشاكل الداخلية في المؤسسات نفسها تبرز عدة مشاكل ابرزها: غياب فصل الملكية عن الإدارة ، ضعف تدريب العمالة وانخفاض دافعينها للعمل ، عدم استخدام الوسائل العلمية في الادارة.
الناظر للشركات والمؤسسات الخاصة يلاحظ غياب الاستمرارية لهذه المؤسسات ، وتعزى هذه الظاهرة في تقديري الى غياب فصل الملكية عن الادارة ، حيث ينمو العمل تحت ادارة الجيل الاول الذي غالبا ما يتسم بالمهارة المطلوبة لادارة العمل ، غير ان الجيل الثاني او الثالث غالبا لا يملك نفس المهارة وبالتالي يتدهور العمل، كما ان غياب سوق فعالة للاوراق المالية يؤدي الى عدم تحويل الاعمال الناجحة الى شركة مساهمة عامة تطرح اسهمها في هذه السوق، ونتيجة لذلك تتفتت ملكية العمل بين الورثة وتكون نهايته.
من ناحية اخرى يعاني القطاع الخاص من ضعف تدريب العمالة وانخفاض دافعيتها ، يؤدي هذا الى ضعف الانتاجية وعدم الكفاءة في تنفيذ الاعمال الموكلة للعامل ، ايضا يؤدي الى عدم قدرة المؤسسات على التوسع بشكل امن وكثيرا ما تغلق الفروع الجديدة ابوابها بسبب بعدها عن الاشراف المباشر للمالك الاصلي للعمل وما ينتج عن ذلك من سوء ادارة هذه الفروع، بالطبع يحد هذا من قدرة المؤسسات على النمو ولجوء اصحابها لتخزين فائض ارباحهم في العقارات مما يؤدي الى ارتفاع اسعارها بسبب المضاربة فيها . تجدر الاشارة الى ان ضعف التدريب يشمل ايضا العاملين في الوظائف الادارية المختلفة ، فعلى سبيل المثال لا يملك معظم هؤلاء القدرة على فهم القوائم المالية وتحليلها.
اخيرا تتسم الادارة بشكل عام بالتقليدية وتعتمد على تقدير صاحب العمل دون الاعتماد على جمع المعلومات وتحليلها ، بالطبع يؤدي هذا الى اتخاذ قررات تعتمد على التقدير الشخصي لصاحب العمل مما يجعلها عالية الخطورة ويمكن ان تكون خاطئة في كثير من الاحوال. الجدير بالذكر ان استخدام الوسائل الادارية العلمية غالبا ما يرتبط بالمؤسسات الكبيرة بسبب الارتفاع النسبي في تكلفة استخدام هذه الوسائل ، بمعنى اخر لا يتوقع من صاحب مشروع صغير استخدام الوسائل العلمية في الادارة مثل الاستعانة ببرنامج محاسبي متقدم ، وذلك ببساطة لان تكلفة استخدام هذا البرنامج تكون اعلى من منفعته . لكن المشكلة تكمن في احجام المؤسسات الكبيرة مثل المصانع عن استخدام هذه الوسائل ، مما يعرضها لتحقيق خسائر مادية او حتى اشهار افلاسها، ولا يكاد يمر يوم دون ان نسمع عن مثل هذه القصص.
رغم ان المشاكل السابقة لوحدها كفيلة باضعاف القطاع الخاص الا ان الامر لا يتوقف على هذه المشاكل حيث توجد ايضا تحديات خارجية لهذه المؤسسات ابرزها عدم الاستقرار السياسي وتقلب السياسات والاجراءات واعتماد الحكومة على طباعة النقود كوسيلة لتمويل انشطتها.
لا يخفى على الجميع حالة عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد منذ الاستقلال فالتقلب بين الحكم المدني والعسكري ادى الى عدم استقرار سياسي ادى بدوره لحدوث عدة مشاكل منها قلة الاستثمار الاجنبي وهروب راس المال المحلي خاصة في الاونة الاخيرة. بالطبع انعكس هذا على قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع في الداخل. كما يعاني القطاع الخاص من التغير المستمر في السياسات والاجراءات وما يصاحب ذلك من صعوبة العمل في مثل هذا المناخ.
دأبت الحكومات السودانية المختلفة منذ السبعينات وحتى يومنا هذا على طباعة النقود من اجل تمويل انشطتها المختلفة ، والمشكلة في هذه الطريقة انها تؤدي الى تاكل رؤوس الاموال مقارنة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة لذلك لا تلجأ الدول اليها الا في حال الضرورة القصوى ، وقد ادى الاستمرار في طباعة النقود دون مراعاة قدرة المؤسسات على تحقيق الارباح الى تاكل رؤوس اموال هذه المؤسسات وبالتالي انكماش الاقتصاد ككل في الفترة الاخيرة.
لكل العوامل السابقة لا تعمر المؤسسات الخاصة كثيرا وينتج عن ذلك صغر حجم معظم هذه المؤسسات ، يقود هذا الى عدم قدرتها على خلق عددٍ كافي من الوظائف والقيام بالاعمال التي تتطلب راس مال كبير خصوصا اذا اضفنا الى ما سبق ضعف المؤسسات المالية وقدرتها على التمويل.

