الخرطوم: سودان برس
رسم والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة، الواقع الحقيقي بولايته، موضحا أنه رغم عدم وجود مؤشرات دقيقة عن نسبة الفقر وعدد الفقراء غير أن دراسات غير رسمية تقول ان نسبة الفقر بولاية الخرطوم تتجاوز ٤٦%.
واضاف أنه قياساً على المؤشرات فإن جميع العاملين بالدولة من الفقراء نسبة للفجوة الكبيرة بين دخل ومنصرف العامل.
وعزا والي الخرطوم زيادة معدلات الفقر إلى ترك الإنتاج والتوجه نحو الأعمال الهامشية وأدي هذا الواقع إلى نزوح أعداد كبيرة من مناطق الإنتاج إلى ولاية الخرطوم فزاد عدد السكان بمعدلات كبيرة حتى وصل ١٥ مليون نسمة هم ثلث سكان السودان.
وقال أن ذلك خلق واقعا تنعدم فيه خدمات المياه والتعليم خاصة المناطق الطرفية وأبدى والي الخرطوم تعاطفه مع الأسر التى تعاني في توفير مستلزمات التعليم لابنائها.
وطرح الوالي أمام ورشة متابعة وتنفيذ التنمية المستدامة بولاية الخرطوم التي عقدت أمس الأثنين، تساؤلات مهمة عن ماهية الطرق العلمية التي يجب أن تتبع لتخفيف حدة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وطالب الوالي الحكومة الاتحادية بإعادة النظر في معايير قسمة الموارد وإدخال الولاية ضمن البرامج المحلية والدولية حتى تتمكن من القيام بواجباتها تجاه متطلباتها كمقر للعاصمة القومية ووجود البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.
من جانبه أكد إبراهيم محي الدين مدير عام وزارة المالية، أن ولاية الخرطوم تتحمل العبء الأكبر في استضافة العاصمة فضلا عن الكثافة السكانية العالية وهي أكبر مركز تجاري وخدمي.
وقال أن الوضع الاقتصادي الراهن وإرتفاع معدلات التضخم القى بآثار سالبة على حياة المواطن، مطالبا باتباع سياسات جديدة لتخفيف العبء على المواطن وتقليل آثار الإصلاحات الاقتصادية.

