الخرطوم: سودان برس
قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن إجراءات النيابة العامة في مواجهة وجدي صالح – القيادي بحزب البعث الأصل وعضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير – هي إجراءات تعسفية مخالفة للقانون.
واضاف في تغريدة على فيسبوك أن “الأمر في مجمله يعكس استخدام مؤسسات العدالة في الكيد السياسي”.
وزاد” وجدي يعمل بسلك المحاماة ولم يسبق إجراءات النيابة ضده استصدار موافقة نقابة المحامين برفع الحصانة عنه وفقاً لنصوص القانون، وهو معروف مكان السكن والعمل والنشاط الحزبي ويمشي بين أبناء شعبه، ومع ذلك أعلنته النيابة شخصاً هارباً من العدالة”
واشار الى ان وجدي اوضح أن البلاغ الذي في مواجهته هو نفس البلاغ الذي تم التحقيق فيه سابقاً ولم توجد بيِّنة.
واكد الدقير ان إرادة الشعب للحرية والسلام والعدالة ستنتصر رغم كل أساليب الاستبداد السلطوي.

