الخرطوم: سودان برس
طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان الحكومة بضرورة التدخل العاجل لوقف تجدد العنف بإقليم النيل الأزرق واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لمنعه في المستقبل.
ودعت في بيان لها إلى ضرورة نشر نتائج لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية بما يعزز حكم القانون ويمنع الإفلات من العقاب.
وأشار البيان ام المفوضية ظلت تتابع بقلق عبر الرئاسة وعبر مكتبها بقطاع النيل الازرق تطورات الوضع في اقليم النيل الازرق منذ اندلاع احداث العنف في منتصف يوليو وحتى الآن.
ومضي البيان ” طالبنا منذ الساعات الاولى باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الأمن والسلامة والحماية لوقف العنف القبلي”.
كما تابعت المفوضية باهتمام الجهود المبذولة من قبل حكومة الاقليم والسلطات في العاصمة وجهود لجنة المصالحات المشكلة من قيادة قوات الدعم السريع ودور حكماء الإقليم، مما اسهم في توقف العنف.
واكدت انها سيستمر عبر مكتب المفوضية بقطاع النيل الازرق في رصده ومتابعته اللصيقة لحالة حقوق الإنسان بالاقليم.
تجدر الإشارة إلى أن احداث عنف اندلعت في الرصيرص وود الماحي، واشارت تقارير غير رسمية إلى سقوط اعداد من القتلي.

