الخرطوم: سودان برس
طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السلطات السودانية بتسريع إنهاء التحقيقات الجارية عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في أعقاب الانقلاب.
وتقول السُّلطة الحاكمة إنها تجري تحقيقات في الانتهاكات التي طالت المحتجين، لكنها لم تعلن عن أي إجراء في الشأن.
فيما حققت وقدمت متظاهرين إلى القضاء بتهم قتل قائد شرطي وأحد عناصر الجيش في سياق الاحتجاجات.
ويؤكد محامو الماظاهرون براءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم.
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في بيان: “إننا نحث السلطات العسكرية على ضمان التعجيل بالتحقيقات الجارية في الانتهاكات المرتكبة في أعقاب الانقلاب”.
وطالب بإجراء هذه التحقيقات في إطار الامتثال الكامل للقواعد والمعايير الدولية ومحاسبة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن ذلك.
وقُتل (117) متظاهر، منذ الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، كما أصيب 7 آلاف آخرون بعضهم إصاباتهم دائمة، هذا غير الانتهاكات الأخرى من قبيل التحرش الجنسي والاغتصاب والاعتقال.
ودعا المفوض السُّلطات السودانية إلى عدم استخدام القوة ضد الاحتجاجات المقرر تنظيمها الثلاثاء المقبل على غرار التظاهرات السابقة.
وقال: “يجب تسهيل تعبير الناس عن المظالم القديمة بدلاً عن قمعها”.
وشدد على أن الحق في التجمع السلمي محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموقع عليه السودان.

