رغم وفرة المواد الخام في السودان مثل المعادن والمحاصيل الزراعية والماشية الا ان السودان يلجأ لتصدير كل ما سبق في شكله الخام دون ان يقوم بتصنيعه ، مما يفوت على الاقتصاد القيمة المضافة الناتجة من تصنيع هذه المواد الخام . كما يفوت فرص العمل التي كان من الممكن ان تخلقها هذه المصانع . والاثر الذي يمكن ان تحدثه هذه المصانع خاصة لو جرى انشاءها في مناطق الانتاج بدلا من المدن. ولعل ابرز الاسئلة يكون ما هي المعوقات التي حالت دون تطور القطاع الصناعي في السودان؟
في تقديري يرجع ناخر القطاع الصناعي الى الاسباب التالية:
ضعف راس المال:
يعاني السودان بشكل عام من الفقر ، انعكس هذا على كل الطبقات بما في ذلك الطبقة الغنية التي تتاثر من خلال الركود الناتج من ضعف القوة الشرائية ، وبالتالي صعوبة جمع ثروة كبيرة كافية لانشاء المصانع مع وجود القليل من الاستثناءات. هذا اضعف راس المال المتاح للنشاط الصناعي بشكل عام ، هذا على صعيد راس المال الوطني اما عند الحديث عن راس المال الاجنبي فهناك العديد من العقبات التي تحد دون دخول المستثمر الاجنبي مثل صعوبة انشاء الاعمال وضعف البنية التحتية. بالمحصلة ادى ارتفاع راس المال المطلوب لدخول المجال الصناعي لعزوف المستثمرين عن الدخول في هذاالمجال
ضعف البنية التحتية:
يعاني السودان من تدهور البنية التحتية بسبب سنوات طويلة من الفساد وسوء الصيانة وضعف الاستثمار. ونتيجة لذلك صار النشاط الصناعي اكثر صعوبة. على سبيل المثال يحتاج صاحب المصنع لشراء مولد خاص لعدم انتظام الامداد الكهربائي وما يتبع ذلك من مصاريف الوقود و الصيانة.
انشاء المصانع بعيدا عن مناطق الانتاج:
عندما يكون ترحيل المواد الخام مرتفع التكلفة يجب انشاء المصانع في مناطق الانتاج حتى تكون مجدية اقتصاديا لتجنب التكاليف المرتفعة لنقل المواد الخام لمسافات طويلة ، ولعل مصانع السكر ابرز الامثلة على ذلك ، مثل مصنع سكر كنانة. لكن هناك العديد من المصانع التي يتم انشاءها في المدن رغم تفضيل انشاءها في مناطق الانتاج . على سبيل المثال نجد العديد من معاصر الزيوت في العاصمة ، ونتيجة لذلك تكون هناك تكلفة اضافية لترحيل العلف ( الامباز ) وهو منتج جانبي لعصر الفول. ويعزي عزوف الناس عن انشاء المصانع في مناطق الانتاج الى انها تعاني من ضعف البنية التحتية بشكل اكبر من المدن ، كما تعاني الكثير من مناطق الانتاج من غياب الامن وضعف الخدمات مثل التعليم والصحة وهي خدمات ضرورية لو اراد المستثمر الانتقال باسرته.
ضعف تدريب الكادر البشري:
يعاني السودان يشكل عام من ضعف في الكادر البشري بسبب غياب التعليم الاساسي ، وايضا (وهذا هو الاهم في سياق هذا الموضوع) ضعف التدريب الصناعي واحجام الناس عن الالتحاق به . يؤدي ضعف التدريب الى ضعف الانتاجية بسبب عدم مهارة العاملين وما يتبعه من اهدار الوقت والمواد الخام في القطع المعيبة وايضا استخدام اساليب انتاج تجاوزها الزمن
عدم القدرة على المنافسة في الاسواق الخارجية:
لكل ما سبق يعاني السودان من عدم القدرة على المنافسة في الاسواق الخارجية بسبب قلة جودة المنتج المحلي وارتفاع ثمنه. بل كثيرا ما تدخل منتجات تاني من دول بعيدة مثل السكر القادم من البرازيل ويكون لها القدرة على منافسة المنتج المحلي.
غياب استراتيجية واضحة للدولة:
عانت الحكومات الوطنية المتعاقبة من غياب خطة واضحة للنهوض بالقطاع الصناعي ولعل عدم الاستقرار السياسي كان السبب في ذلك. نتيجة لذلك اتسمت الدولة بالمشاريع المرتجلة وغير المدروسة والتي انتهى العديد منها بالفشل.
المنافسة غير العادلة مع القطاع الخاص:
ادى دخول الدولة في الصناعة بشكل مباشر الى منافسة غير عادلة مع القطاع الخاص بسبب الاعفاءات والامتيازات وايضا قيام الدولة بدفع جزء من مصاريف المصنع الذي تنشئه من موارد الدولة وليس من ايرادات المصنع ، نتيجة لذلك يقوم صاحب المصنع في القطاع الخاص باغلاق مصنعه اولا ومن ثم يلحقه مصنع الدولة، غالبا بسبب سوء الادارة. والخاسر الاكبر هو القطاع الصناعي ككل .
لعل ما سبق يمثل ابرز المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص لكن كيف يمكن مواجهة هذه التحديات؟
بالطبع لا يمكن حل هذه المشاكل بين ليلة وضحاها ويمكن حل هذه المشاكل من خلال:
زيادة القدرة على تمويل النشاط الصناعي؛
يمكن تحقيق ذلك من خلال ازالة العقبات امام الاستثمار الاجنبي وايضا من خلال عمل اصلاحات لسوق الخرطوم للاوراق المالية لتمكينه القيام بوره كوسيط بين المستثمرين والمدخرين.
تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
يمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة الوعي بامكانية القيام بالنشاط الصناعي من خلال وحدات انتاج صغيرة بدلا من المصانع الكبيرة ، على سبيل الانتاج هناك عصارات زيوت ذات سعات صغيرة يمكن تشغيلها من الورش بدلا من المصانع. يؤدي هذا الى تخفيض راس المال المطلوب وبالتالي اتاحة الاستثمار الصناعي لعدد اكبر من المستثمرين.
اصلاح البنية التحتية وبسط الامن في مناطق الانتاج:
تمكن اهمية هذه الخطوة في اهميتها للمستثمر المحلي والاجنبي على السواء ، حيث لا يمكن تصور ان يقوم احد برمي امواله في مناطق غير مستقرة وتفتقد للبنية التحتية. كما لابد من اصلاح الخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة لتشجيع الهجرة العكسية خاصة مع الغلاء الطاحن في المدن الكبرى ، حيث ان الهجرة العكسية توفر الكثير من المصاريف للاسرة مثل المواصلات وايجار المنزل وهي بنود يمكن ان تشكل ٣٠٪ من صرف الاسرة في المدن.
في الختام لابد من التشديد على ان النشاط الزراعي وحده لا يكفي لاخراج الدولة من الفقر الذي تعيشه وذلك لان المنتجات الزراعية رخيصة بطبعها اذا ما قورنت بالمنتجات الصناعية، لذلك يعد اصلاح القطاع الصناعي مهما للخروج من الفقر.

