الخرطوم: سوادن برس
أكدت قوى سياسية أن المشكلة السودانية المستمرة في تتمثل في الإقصاء وعدم قبول الآخر في عملية التسوية الأحادية، وحذرت في الوقت السفارات الأجنبية بالبلاد مع مغبة التدخل في الشأن الداخلي للبلاد، مطالبة حكومات السفارات بضرورة مراجعة سقف تدخلها ،وقطعت بسقوط وانهيار اي تسوية سياسية لا تستصحب القوى السياسية والمدنية والإدارات الأهلية ضمن مكوناتها.
وأبدى رئيس قوي الحراك الوطني التجاني سيسي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بمركز طيبة للإعلام بعنوان “نحو التسوية السياسية الشاملة”، تخوفه من تكرار النموذج الأوكراني بالسودان،مستشهدا بما بالبلاد من تدخلات أجنبية ومحاولات الإقصاء.
وقال في معرض رده على أسئلة احد الصحفيين أن عبارة “من انتم ” أدت الي انفصال جنوب السودان، عازيا ذلك للغبن، مستنكرا المزايدة على نضالاتهم ضد الإنقاذ، رافضا في الوقت نفسه وصفهم باذيال النظام البائد.
وزاد بأنهم مشاركتهم جاءت من خلال اتفاق الدوحة للسلام، كاشفاً عن وجود 8 مليون قطعة سلاح بأيدي الحركات والمواطنين خارج الأطر القانونية، مشيراً إلى أهمية تفادي الانقسامات وإيجاد مخارج منه عبر إشراك أهل السودان في التسوية السياسية الجارية.
شرحا ذلك بقوله إن هناك استقطاب يساري، يميني ووسطي، وتكتلات زادت من وتيرة الجهوية وبروز خطاب الكراهية بين مكونات الشعب السوداني ما أدى لفقدان الانتماء والروح الوطنية وصارت القبلية والتدخلات الأجنبية هي السائدة وهذا بدوره “الطين بلة” علي حد تعبيره.
فيما نبه الأمين السياسي لحركة المستقبل ناجي مصطفى لضرورة أن تكون التسوية القائمة الان شاملة حتى لا تفضي لأزمات لازمت الأمة السودانية منذ الاستقلال، مناشدا الشعب الأمريكي للضغط على حكومته من أجل تحقيق حلم السودانيين بناء دولتهم دون تدخل، ومناشدا حكومة السعودية بقيادة الملك سلمان لمراجعة تدخل سفارتهم بصورة لا تراعي القربى والدين الذي يربط شعبي البلدين.
وأضاف بان “قحت” المجلس المركزي اختطفت الثورة السودانية، واوجدت صراع غير مسبوق بين المدنيين والعسكريين، واصفاً التسوية بينهم بالبالغة القسوة على الثوار.
تحسر الرئيس التنفيذي لنداء أهل السودان للوفاق الوطني هاشم قريب الله على فقدان ثقة المواطن السوداتي في العسكريين والمذنيين، واصفاً الدولة السودانية بالدولة “الرخوة” التي لا تستطيع تحقيق المصلحة العليا للوطن.
وكشف القيادي بقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني عمر عثمان ابو شعبة عن التسوية السرية بين المكون العسكر ومحاور تدور في الغرف المغلقة، ومن أبرزها إزالة كلمة من الاجراءات التي قام بها البرهان، وأن يتم تعيين مجلس السيادة بخلفية عسكرية، وعدم تضميين أي قضية ضد المكون العسكري.
وكشفت القوي عن جملة من التناقضات ضاربة بذلك مثلا بمشاركة قوي الحرية والتغيير والتي لم تتحدث طيلة العامين التي حكمت فيهما البلاد عن كتابة وصياغة الدستور وإنشاء مفوضية الدستور فضلاً عن تشكيل المحكمة التي من مهامها مراجعة الدستور.
وقالت بأن قحت لم تتحدث عن اهميتة صياغة الدستور الا بعد خروجها من سدة الحكم، لافتاً إلى أنها لم تتحدث عن تقرير لجنة فض الاعتصام، في إشارة من القوى الي ابتزاز للعسكريين من أجل المحاصصات والتسوية الأحادية.

