يعد القطاع الخدمي اكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي للسودان بنسبة تقدر بحوالي ٥٧٪ ، ويتركز هذا القطاع بشكلٍ اساسي في المدن بما في ذلك العاصمة الخرطوم. ورغم اهمية هذا القطاع للاقتصاد السوداني الا انه ظل يعاني من عدة مشاكل ابرزها تدني الجودة وغياب الاحترافية وسوء الادارة وغياب الرقابة. في هذا المقال سنتناول هذه المشاكل بشي من التفصيل في محاولة لمعرفة اسبابها وكيفية تحسين هذا القطاع.
عند الحديث عن القطاع الخدمي فاننا نقصد اي نشاط اقتصادي يكون المنتج فيه خدمة مثل الاتصالات والخدمات المالية وتجارة الجملة والتجزئة وغيرها من الانشطة التي لا تتضمن انتاج سلع ملموسة مثل القطاع الصناعي. وكما ذكرنا فان هذا القطاع يعاني العديد من المشاكل.
تدني الجودة:
يعاني القطاع الخدمي بشكل عام من تدني الجودة فعلي سبيل المثال تعاني العديد من المصارف من بطء الخدمات المقدمة للجمهور ( الشبكة طاشة ) ، ايضا تعاني المطاعم من غياب النظافة وعدم ثبات جودة الطعام المقدم. ويعود هذا التدني في الجودة لعدة اسباب مثل غياب او ضعف التعليم والتدريب ، ففي العديد من الدول لا يمكن لاحد ممارسة حرفة مهما كانت بسيطة دون الحصول على شهادة من جهة منظمة لهذه المهنة او الحرفة ، لكن في السودان الوضع غير ذلك حيث ان معظم المهن والحرف لا تخضع لاي رقابة باستثناء المهن الطبية وبعض المهن الهندسية. اضافة الى ما سبق يتميز المجتمع السوداني بانه مجتمع افقي بمعنى انه لا توجد تراتبية في التعامل على نقيض مجتمعات اخرى مجاورة مثل المجتمع المصري ، ورغم ان هذا الوضع مريح من الناحية الاجتماعية الا انه من الناحية الادارية والاقتصادية يخلق بيئة عمل خالية من الانضباط وطبعا يكون هذا على حساب الادارة عموما والجودة على وجه الخصوص. والواقع ان هذه المشكلة محصورة في بيئة العمل في السودان ، حيث ان العامل السوداني سرعان ما ينضبط اذا سافر لخارج البلاد ( دول الخليج مثلا) . الجدير بالذكر ان غياب التعليم والتدريب يؤثر على الجودة من خلال غياب معايير محددة يطبقها العامل عند تقديم الخدمة وبالتالي تصبح جودة الخدمة مرتبطة بحظ العميل.
ضعف الرقابة:
من الملاحظ في القطاع الخدمي ان الاعمال تتسم بقصر العمر وصغر الحجم ، وهذا يعزى الى ضعف الرقابة الادارية فضعف الرقابة يؤدي الى صعوبة توسع اي عمل ، على سبيل المثال ليتمكن صاحب مطعم ما من تقديم خدماته بنفس الجودة عند افتتاح فروع جديدة لابد له من وضع معايير يمكن تطبيقها من قبل العاملين في الفروع الجديدة التي لا يمكن له ان يتواجد فيها ليراقب سير العمل بنفسه، ووضع المعايير هو السبب في قدرة المؤسسات الخدمية على فتح العديد من الفروع مثل انتشار فروع كثيرة للبقالات التجزئة.
مشاكل القطاع التجاري:
هناك قطاع اخر يصنف ضمن القطاع الخدمي يعاني من نفس المشاكل وهو القطاع التجاري. فالتاجر يعمل كوسيط بين المنتج والمستهلك لذلك يصنف ضمن القطاع الخدمي ( دور التاجر يقتصر على الوساطة دون ان ينتج سلعة بعينها ) ورغم ذلك فهذا الدور في غاية الاهمية ، فعلى سبيل المثال لا يمكن لاي شخص اراد استهلاك سلعة مستوردة ان يقوم هو نفسه باستيراد هذه السلعة ، وذلك لوجود حد ادنى لطلبية الاستيراد كي تكون مقبولة للمنتج وقادرة على تغطية مصاريف الاستيراد مثل الترحيل.
عند الحديث عن سوء الادارة في القطاع التجاري توجد العديد من الامثلة لكن في هذا المقال سنركز على ادارة المخزون ، حيث نجد ان العديد من التجار يقوم بادارة مخزون السلع لديه بالانطباع والتقدير ، هذا يؤدي في كثير من الاحيان الى حدوث احد امرين: ترهل في المخزون ووجود بعض السلع لفترات طويلة بسبب وجود بضائع اكبر من حوجة السوق من هذا الصنف ، او ان يتعدم صنف اخر بسبب قلة الكمية المتاحة منه، ومحصلة كل هذا سوء ادارة راس المال ، وتراكم الالتزامات. اضافة الى ذلك كثيرا ما توجد سرقات في المخزون بسبب عدم وجود دفاتر لضبط حركة الصادر والوارد وبالتالي يصبح ضبط المخزن معتمدا على امانة وانضباط امين المخزن ، لذلكً كثيرا ما تحدث سرقات في المخازن دون ان ينتبه لها احد.
ضعف دور الدولة :
يعاني القطاع الخدمي ايضا من ضعف رقابة الدولة على هذا القطاع وذلك بسبب ضعف تدريب العاملين في الدولة واستشراء الفساد، فضعف التدريب للعاملين في الدولة يجعل النقاش معهم غير موضوعي عندما يتعلق بتطبيق معايير الجودة المطلوبة لدرجة صارت اثارة مشكلة ما في كثير من الاحيان طريقة غير مباشرة لطلب رشوة. والمحصلة طبعا تردي في جودة الخدمات المقدمة.
من خلال ما سبق يتضح لنا ان تدريب العاملين في القطاع الخدمي وتدريب موظفي الدولة وتحسين اوضاعهم من خلال تقليل عددهم واستخدام العلوم الادارية الحديثة من قبل المستثمرين في القطاع الخدمي ضرورة لتطوير هذا القطاع.

