سياسةولايات

بالمستندات: نزاع حول أرض في السليم قسم4 بالولاية الشمالية

المسؤولون يكشفون التزوير وحل لجنة الخدمات مطلب الجماهير.. !!

تحقيق: حسن حميدة

مقدمة:
في الاسبوع الأخير من أكتوبر المنصرم هاتفني مواطن يدعى خلف الله محمد حسن وطلب مني إجراء تحقيق فيما اعتبره ظلم حاق بمواطني قرية السليم قسم اربعة جنوب بمحلية دنقلا بالولاية الشمالية في قطعة أرض مخصصة ضمن أوقاف خدمات القرية حيث اتهم خلف الله الذي قال إنه يمثل المتضررين بعض ممثلي لجنة التغيير والخدمات بالوقوف وراء بيع القطعة المعنية وحدثني عن مستندات تؤكد وتعضد شكوى المتظلمين فاشترطت عليه أن اقابل ممثلي القرية المتهمين أيضا حتى اكون منصفا فوافق على الفور …وصلت القرية المعنية منتصف ليل السبت وصباح الاحد بدأ التحقيق فإلى حصيلته:

تزوير واضح:
خلال رد المهندس الزراعي عمار عبد القادر محمد عثمان مدير إدارة الزراعة بمحلية دنقلا الحالي بالولاية الشمالية على شكوى ضد لجنة الخدمات بقرية السليم قسم ٤جنوب في القطعة (١٩١) خوارج حوض (١٧) باسم يحى الشيخ بشارة- ذكر ان ملف الأخير لم يعرض في لجنة التصرف بالمحلية وواصل: “وبالتالي لم يصدر قرار بالتصديق” وجاء في خطاب الرد الصادر من المدير بتاريخ ١/٩/٢٠٢٢م : “عندما علمنا بأن هنالك إجراءات في القطعة موضع الشكوى تم مخاطبة رئيس تسجيلات اراضي السير ومدير الأراضي بمحلية دنقلا بتاريخ ١٤/٨/٢٠٢٢(مرفق) لتدارك الأمر لأن التصديق الذي بموجبه تم تصديق القطعة والصادر بتاريخ ١/٦/٢٠٢٢ كان به تزوير واضح في توقيع رئيس لجنة التصرف ولا يوجد التوقيع الثاني (توقيع المقرر) (مرفق) ويتواصل الرد في ذات المستند من ذات المسؤول: “كان لابد من الإنتباه من قبل مدير الأراضي ورئيس تسجيلات السير لعدم وجود توقيعين لكل ما ذكر نرى أن تعرض الشكوى في اجتماع لجنة التصرف بالمحلية ورفع توصية لوزير الانتاج والموارد الاقتصادية بواسطة لجنة التصرف بالولاية لإصدار قرار إلغاء القطعة (١٩١) قسم ٤ خ ح (١٧).

مواجهة اولى:
التقيت مدير الزراعة بمحلية دنقلا المهندس الزراعي عمار عبد القادر داخل مكتبه يوم الاحدالموافق.٣٠/١٠/٢٠٢٢… فكانت خلاصة حديثه إنه لا يعرف يحى الشيخ بشارة(مسجلة باسمه القطعة١٩١) وأكد أن رئيس لجنة التصرف لم يوقع على تصديق القطعة وأكد استعداده للاستجابة متى ما طلب منه أي عمل في قضية القطعة مستعد.

شبكة تزوير كبيرة:
سألت مدير الزراعة بمحلية دنقلا ما إذا كانت شبكة التزوير كبيرة لا يمكن السيطرة عليها ام صغيرة يمكن السيطرة عليها فأجاب إنها شبكة كبيرة ولتحصين إدارة الزراعة بالمحلية من تلك الشبكة قال المدير نفسه: “مما وصلت لهذا المكتب حريص جدا ومشفر (الكمبيوتر) ختمنا ومستنداتنا مطبلة”.

محتوى لجنة إدارية عليا:
تكونت لجنة إدارية عليا لمراجعة الشكوى حول القطعة (١٩١) خوارج حوض (١٧) قسم ٤ وضمت اللجنة مدير الإدارة العامة للأراضي والتراخيص المهندس ياسر محمد علي عبد القادر ‘ المستشار القانوني للوزارة الاستاذ عادل عبد الكريم ‘ مساعدالمسجل العام للأراضي الاستاذ عبد الغني صادق ‘ مدير الإدارة العامة للأراضي بالولاية الاستاذ سراج الدين عبد الحليم زارت اللجنة العليا موقع القرار والإجراءات ‘ راجعت ملف قرار التخصيص وجدت أن الملف مكتمل بكافة متطلبات التصديق وان إجراءات التصديق للمواطن صحيحة حسبما ورد في الملف وكتبت اللجنة في خطابها للأمين العام للوزارة بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٢.

أما إجراءات التصديق الصادرة من لجنة التصرف في الاراضي بالمحلية على المتضرر منها استئناف قرارها لدى لجنة الولاية وفق اللوائح” وجاء في خطاب اللجنة العليا: “وقد تمت مراجعة توقيع رئيس ومقرر لجنة التصرف بالمحلية ثم فتحت قوسين وكتبت بداخلهما( ويبدو للجنة أنه مطابق لتوقيعاتهم) ومضى محتوى الخطاب: “وكذلك ختم اللجنة وبمراجعة تسجيلات السير وجدت اللجنة أن القطعة مسجلة بالرقم (١٩١) خوارج حوض (١٧) قسم (٤) وذلك رغم الإفادات التي تثبت عكس ذلك وتوصلت اللجنة إلى الآتي: ” عليه يصبح التخصيص الذي تم للقطعة صحيحا حسبما جاء بالملف وعليه يتم إيقاف أي إجراء إداري تم بعد تسجيل القطعة.

توجيه لمدير الزراعة بالمحلية:
وفي خطابه بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢ وجه المهندس ياسر محمد علي عبد القادر مدير الإدارة العامة للاراضي والتراخيص بالولاية مدير الزراعة بمحلية دنقلا بتنفيذ ما جاء في تقرير اللجنة العليا وإيقاف اي تصديق تم بطرف إدارة الزراعة بالمحلية بعد تصديق المترة.
المتضررون يستأنفون تقرير اللجنة العليا:
دفع المواطنون المتضررون من ما جاء في تقرير اللجنة العليا باستئناف إلى المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية سلمه نيابة عنهم عبد الفتاح علي شرف وخلف الله محمد حسن كما دفعوا باستئناف إلى المحكمة الإدارية فرهنت الأخيرة قبول الاستئناف بمرور (٣٠) يوما من تاريخ تسليم الاستئناف إلى المدير العام للوزارة والمتضررون منتظرون ويقولون إن فرصة كافية من الزمن معهم.

القطعة في حوض غير الحوض المخصص لها:
يوضح كروكي صادر من إدارة المساحة بمحلية دنقلا بتاريخ ١٤/٩/٢٠٢٢ يوضح الدعوى موضع النزاع بالقطعة رقم (١٩١) بمساحة (٥) فدان. وبه ملحوظة:” ١-موضع الدعوى لا توجد به زراعة ولا اي نشاط والقطعة في (١٩١) تقع في حوض غير الحوض المخصص لها. ٢-موضع الدعوى في غرب حوض (١٦) قسم ٤جنوب (تقع غرب الحوض مباشرة كما موضع بالكروكي.
٣- سجل القطعة (١٩١) في خوارج حوض (١٧) اي لا علاقة له بموقع الدعوى.
مسحت بواسطة المهندس علي حسن وجهزت بواسطة المهندس نفسه ورجعت بواسطة المهندس أباذر عبد الفتاح مدير المساحة وعندما التقيت الاخير أكد أنه هو الذي أرسل المساح علي حسن وان ما جاء في المستند صحيح.

تزوير مثنى وثلاث:
عرضت أحد المستندات معنون من إدارة المساحة بمحلية دنقلا بلدة السليم قسم ٤خ ح ١٧ كروكي يوضح الموقع المقترح لمتره المواطن /يحى الشيخ بشارة- بمساحه5F وفي المستند أربعة احداثيات، وكتب فيه مسحت بواسطة المهندس أباذر وروجعت بواسطة المهندس أباذر والمهندس اباذر هو أبو ذر عبد الفتاح مدير المساحة بمحلية دنقلا والذي التقيت به صباح الخميس ٣/نوفمبر ٢٠٢٢م داخل مكاتبهم بمدينة دنقلا وسألته فأجاب أن التوقيع بالمستند المعني ليس توقيعه وإنه لم يعط نائبه إذنا بالتوقيع نيابة عنه بل ذهب ابعد من ذلك حيث أكد أن القطعة (١٩١) محلها على الأرض في حوض (١٦) وهى مسجلة في خوارج حوض (١٧). ومضى مدير المساحة في الاضافات بقوله هنالك اختلاف بين الإحداثيات
(لو طابقت الكروكيات تعرف أن هنالك اختلاف أحدهما (١٠) فدان والآخر (٥) فدان ونحن في المساحة نقوم بعمل كروكي مقترح وربما تم تضليل المهندس لأن جهاز الإحداثيات لا يغلط.

عمل مخالف للقانون:
أحد المستندات بتاريخ ١٤/٨/٢٠٢٢م يفيد فيه المهندس الزراعي محمد صلاح محي الدين سوار مدير الزراعة بمحلية دنقلا رئيس لجنة التصرف بالمحلية بأن التوقيع الموجود بقرار لجنة التصرف ليس توقيعه وان القرار لا يوجد به توقيع المقرر ويواصل -“عليه لا يحق لسيادتكم البدء في أي إجراءات إلا بعد وجود توقيع الرئيس والمقرر عليه نرجو من سيادتكم وبصورة عاجلة إجراء ما يلزم تجاه القطعة١٩١ قسم أربعة خ ح (١٧)في مساحة (٥) فدان لم يتم عرض اورنيك المترة على أعضاء اللجنة الرجاء التحقق من التوقيعات داخل الاورنيك.
صورة للسيد رئيس لجنة التصرف بالولاية هذا المستند والتأكد منه ذهبت إلى البرقيق يوم الاربعاء الثاني من نوفمبر الجاري لمقابلة المهندس الزراعي محمد صلاح محي الدين سوار المدير السابق للزراعة بمحلية دنقلا رئيس لجنة التصرف بالمحلية فأكد أن التوقيع الموجود في قرار لجنة التصرف بالمحلية لا علاقة له بتوقيعه وان توقيع المقرر لا يوجد في قرار اللجنة وان القرار لا توجد منه صورة في لجنة التصرف واعتبر ذلك عملا مخالفا للقانون ويواصل ” الختم هو ختمنا والورقة طبعت وين الله اعلم ونحن كأعضاء لجنة فإن ما نشر في محضر هذا اجتماع ١-٦-٢٠٢٢م بخصوص الموضوع/الاجندة /يحى الشيخ بشارة- لم يمرر علينا أعضاء اللجنة ولم اقرأه.
ثم اطلعت مدير الزراعة السابق بالمحلية رئيس لجنة التصرف على قرار اللجنة العليا سالف الذكر فتوقف عند تعليقها “وقد تمت مراجعة توقيع رئيس ومقرر لجنة التصرف بالمحلية(ويبدو للجنة أنه مطابق لتوقيعاتهم) وكرر العبارة التي أوردتها اللجنة العليا بين القوسين وقال اللجنة الإدارية (يقصد اللجنة العليا): كان يفترض أن ترجع لي” سألته هل من حق اللجنة العليا وهي اللجنة الإدارية اصدار هكذا قرار دون أن ترجع لكم؟ فأجاب: لو وجدت قرار تكوينها ومهامها واختصاصاتها لو ورد فيه أنها تستعين بمن تراه مناسبا ومن حقها أن تصدر قرارا إذا غير مكتوب لها أن تستعين بمن تراه مناسبا لأن إدارة الزراعة بالمحلية يستأنف قرارها لديهم وهم يستأنف قرارهم لدى الوزير.

ويصف محمد صلاح حجم الفساد في الأراضي بقوله: ” ليس بسيط” إذا كان هنالك أكثر من شهادة بحث في قطعة واحدة فإن الخلل من إدارة المساحة وإذا كان للقطعة رقمين مثلا ٥٥ و٢٠٠فإن صاحب الرقم الاول اولى. ونحن في الزراعة تهمنا سلامة الاورنيك وإعلان الطعون ونهاية الطعن ومادون ذلك فالمساحة هي الفيصل حيث يوقع مسؤول المساحة على سلامة الكروكي وان الاخير مراجع ومحدث ويقول أنا عملت على مستوى محلية دنقلا ان لا اظلم احدا لكن العوامل المساعدة هي التي تجعل الفساد يتجذر.
واضاف ليس هنالك تطابق في الاحداثيات فالقطعة على الطبيعة قبالة مقابر تور الشرق
وفي السجل خوارج حوض ١٧ ‘

أربعة جيران وهميين:
بتاريخ ٨/١٠/٢٠١٢ صدر قرار من إدارة زراعة محلية دنقلا إعلان طعون باسم المواطن ذاته يحى الشيخ بشارة- في السليم قسم ٤خوارج حوض ١٧- المساحة ٥فدان ذكر أربعة اسماء جيران في الكروكي وهم من الشمال صلاح عبد الرحمن ومن الجنوب عبد الفتاح عبد اللطيف ومن الشرق عبد الوهاب فتح الرحمن ومن الغرب عبد الله الخير عمر ولما كانت القطعة المعنية ليست في خوارج حوض ١٧ سال المشتكون عن الأشخاص فلم يجدوا منهم واحدا بينما قال خليفة حمد رئيس لجنة القرية في ذلك التاريخ إن التصديق لم يكن في حدود خمسة فدان بل كان يتم في حدود عشرة فدان كما نفى أن يكون قد صدق لشخص يدعى يحى الشيخ بشارة-

آمين مال اللجنة يشهد ضدها:
قال عمر علي عيد الأمين المالي للجنة الخدمات والتغيير بالسليم قسم اربعة إن ما دعاه لترك العمل باللجنة تجاوزهم من قبل رئيس اللجنة ومقررها خاصة في موضوع بيع الأراضي الذي ليس من سلطة اللجنة ويضيف أنهم هاتفوا رئيس اللجنة والمقرر بخصوص بيع القطعة ١٩١ لكن الاثنين أنكروا مما دعاه أن ينضم لركب المقاومين حرصا على حقوق المواطنين لكنه يرى بقاءه في اللجنة افضل من تقديم الاستقالة حيث يمكنه أن “يرجع حاجة” حسب تعبيره. ويمضي للحديث عن أفكار مستقبلية تتعلق بالتعليم والمشاريع من بينها مشروع زراعي (٢٠) نمرة (النمرة مترة ١٠فدان) لكنه يوضح ” كل ما نقول نقعد معاهم يتغافلونا” ويبين عمر أنه لم يستلم مالا منذ انتخابه رغم أن للجنة مصادر تمويل إيرادات من الكمائن “الف طوبة أو ما يعادلها مالا” خاصة وأن بالمنطقة أكثر من عشرة محلات كمائن حيث تحرق الكمينة كل أربعة أشهر .
وشهد المواطن عبد الحفيظ محمد قسم الله على نجاح عمر علي عيد في إفشال بيع قطعة أرض كان البائع فيها انور حسن رئيس اللجنة.
شاهد آخر من أهلها:
بينما عد عضو اللجنة الخطيب حامد ما تقوم به اللجنة بمثابة فساد ونهب لممتلكات المواطنين وقال إن رئيس اللجنة والمقرر يبيعون من غير علمنا ومشاورتنا وعندما علمنا بذلك تضامنا مع اخواننا المقاومين في مواجهتهم بخصوص الفساد ونحن موكلين الإخوة عمر علي عيد وخلف الله محمد حسن وعبد الفتاح علي شرف وعندما يحتاجوننا نتحرك معهم . ولم نجد شخص يدعى يحى الشيخ بشارة- اسمه موجود في مستندات القطعة (١٩١)

محضر:
وأوضح الخطيب أن انور حسن رئيس لجنة الخدمات والتغيير عرض عليهم بيع قطعة أرض بملياري جنيه على المواطن انور حسين ادريس أن يعطيهم منها مليار جنيه مقدما لكنهم رفضوا بيعها لأنهم كانوا يريدون أن يبيعوها ليشتروا بها الواح طاقة شمسية لمياه شرب السليم قسم اربعة غرب.

تزوير جديد:
يقول خليفة حمد رئيس لجنة قرية السليم قسم اربعة ٢٠١٢م أن عمار مدير الزراعة بمحلية دنقلا قال له إن اورنيك القطعة (١٩١) مصدق من شخصكم فرد عليه أن التوقيع مكتوب بالاسم الكامل وليس توقيعا فقال الرئيس السابق ليس تصديق ل (٥) فدان في خوارج (١٧):
يواصل خليفة بقوله: خوارج حوض ١٧ لا توجد بة مترة خمسة فدان وانما كانت المترات بها عشرة أفدنة وكان ينظر من زاوية أن تظل الأراضي للشباب في المستقبل ويفصل كنت مخصص (٣٠) فدان مساكن أخذوا منها (١٠) ومخصص (٢٠) فدان للمقابر.
شاهد ثالث من اللجنة:
يقول عضو اللجنة وداعة محمد إنه ضمن من قاموا بالمناهضة مع الآخرين ومعهم مواطنين في قضية القطعة (١٩١).
توقيعات لحل لجنة القرية:
وقع أكثر من مئة شخص لحل لجنة قرية السليم قسم ٤ على خلفية ممارسات رئيس اللجنة والمقرر وقدم المناهضون للجنة طلبين أحدهما للمدير الاداري والآخر لامين عام الحكومة ليحل اللجنة.

رئيس لجنة سابق يفتح النار:
يقول عبد الرحيم محمد احمد رئيس لجنة سابق إن التزوير ثابت ومؤكد بالقطعة ١٩١
قال عبد الرحيم: ” أنا أكد لك تزوير بنسبة مئة بالمئة وانا قريت الكروكي فى خوارج حوض (١٧) بها (١٠) فدان وليس (٥) فدان وهذا التصديق يطلع في عام ٢٠١٢ بعد عشرة سنة تجيزه لجنة التصرف اراضي دنقلا وتصدر القرار ويوضح عبد الرحيم : “أي مستند دولة يصدر تكون مدته محددة أما ٣ اشهر او ٦ اشهر” وتساءل فهل يعقل أن يكون المستند منذ ٢٠١٢ ويصدق في ٢٠٢٢ وقال عبد الرحيم رئيس اللجنة السابق إنه لا يعرف يحى الشيخ بشارة. وتساءل عبد الرحيم: ” كيف يكون إبراهيم عوض مقرر اللجنة شاهدا في العقد الزراعي للقطعة (١٩١) .
بيع (١٠٠) فدان:
واتهم عبد الرحيم قيادات بلجنة التغيير والخدمات بالقرية ببيع (١٠٠) فدان ب(٧) مليار جنيه.
جمع المستنيرون من أبناء قرية السليم قسم اربعة أكثر من (١٠٠) توقيع رفض لبيع القطعة (١٩١).

شهادة بحث غير صحيحة:
التقيت المشتري عيد علي سليمان خليل وأخرجت له شهادة بحث القطعة وذكرت له أنها غير صحيحة لأنها مذكورة في خوارج حوض (١٧) وهى غرب حوض (١٦) في الطبيعة ثم سألته ماذا سيكون موقفك إذا تأكد لك ذلك فأجاب: ” لو اشتريت بهيمة من السوق وطلعت إنها مسروقة ما بتخلي حقك”.

اسف وعرقلة:
أبدى يوسف احمداني – أحد كبار أعيان المنطقة أسفه لأفعال قيادات لجنة التغيير تجاه المواطن وتساءل عن مال اللجنة وكميته الحالية بينما قال المواطن محي الدين علي ابو زيد إن اللجنة ذاتها أوقفت بنيانه في داره شهرا كاملا وإن مقرر اللجنة تشاجر مع عماله دون أن يسأله منذ البداية عن شهادة البحث التي أبرزها لهم حتى تركوه فواصل بنيانه.
ويجتهد ابن المنطقة المحامي جمعة محمد النور ايما اجتهاد في سبيل إرساء القضية إلى بر الأمان.

الطرف الآخر يرفض:
كنت ابحث عن مقرر لجنة التغيير والخدمات بقرية السليم قسم اربعة إبراهيم عوض حتى ادركته داخل محل تجاري فعرفته بنفسي وقلت له أنني شرعت في تحقيق عن موضوع القطعة (١٩١) واستمعت إلى الطرف الأول والآن اريد أن استمع إليكم ولدى بعض الأسئلة فرفض المقابلة بل طفق يسأل ما إذا كنت موجها من الشرطة ثم لاحقني خارج المحل وهو يسالني كيف دخلت إلى قريتهم وهو سكرتير اللجنة لا يعلم!
بعده بحثت عن رئيس اللجنة انور حسن ولم أوفق في مقابلته وجها لوجه لكنه بعد محاولات مكالمات لثلاث ايام فتح الخط فعرفته بنفسي وحدثته عن المهمة الصحفية مثلما حدثت مقرر اللجنة فاكتفى في الرفض بقوله: ” لالالا”.

توكيل ورفض:
قالت المصادر إن أحد مواطني قرية السليم قسم ٤ يدعي عوض صالح عوض اعترف في محضر الشرطة بأن يحى الشيخ بشارة صاحب القطعة أعطاه توكيل بتاريخ ٢١/٦/٢٠٢٢ هاتفت المواطن المعني هنا وطلبت مقابلته فرفض وكنت أريد ان اساله عن يحى الشيخ بشارة الذي لم يعرفه كل الناس.

زر الذهاب إلى الأعلى