الخرطوم: سودان برس
قال الأستاذ المحامي أحمد موسى عمر ان هنالك عدم استقلال في القضاء حتي بعد ذهاب النظام السابق مشيرا إلى ان تعيين مولانا تاج السر الحبر ومولانا نعمات محمد عبدالله تم علي اساس سياسي وليس علي اساس مهني وقانوني.
واكد في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن القبضة السياسية على النظام العدلي مازالت مستمرة مطالبا بضرورة تكوين مفوضيات مستقلة ومجلس اعلي للقضاء.
وقال موسى ان لجنة فض الاعتصام هي لجنة سياسية تم تشكيلها بواسطة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ولجنة التمكين مخالفة للدستور وكانت تقوم بصلاحيات قضائية مثل نزع الاراضي وغيرها.
وأشار إلى ان وثيقة المحاميين قامت بمنح السلطة السياسية صلاحيات تعيين القضاء وهو شئ مؤسف والوثيقة تدعو لالغاء الوثيقة الدستورية مبينا ان الحل في مؤتمر دستوري مفتوح لكل من له علاقة بالدستور وتتم فيه مشاركة اكبر قدر ممكن من القانونيين
واكد ان الشرعية فقط للمجلس التشريعي المنتخب في اعداد الدستور مناشدا القانونيين في السودان بضرورة الدفاع على استقلالية القضاء والقوانيين .

