كثيرا ما نسمع ان التعليم يعد احد اهم اسباب النمو الاقتصادي وبالتالي الازدهار الاقتصادي ، وان القاسم المشترك بين الدول التي حققت الازدهار الاقتصادي هو الاهتمام بالتعليم ، لذلك تطرقنا في عدة مقالات سابقة للمشاكل التي تواجه التعليم مثل ضعف التمويل، في هذا المقال سنتحدث عن احدى الطرق التي يخلق بها التعليم النمو الاقتصادي وهي تنوع الاعمال.
لفهم الاثر الذي يحدثه تنوع الاعمال في تحقيق النمو الاقتصادي لابد اولا من معرفة كيفية حدوث النمو الاقتصادي في الدولة. والواقع ان النمو الاقتصادي للدولة هو نتاج النمو الاقتصادي للافراد والشركات. بمثال بسيط اذا كانت شركة ما تعمل برأس مال قدره مئة مليون جنيه وحققت ارباحا قدرها ثلاثين مليون جنيه في العام ، وقام الملاك بصرف عشرين مليون جنيه يكون الفائض الذي سيضاف لرأس المال عشرة مليون جنيه وتكون هذه الشركة قد نمت بنسبة ١٠٪ ، والامر نفسه ينطبق على الدول على الرغم من ان قياس اداء الدول عادة ما يكون اكثر صعوبة وتعقيدا من قياس اداء الشركات والافراد.
بعد الحديث بشكل مبسط عن النمو الاقتصادي نعود الى مسألة التنوع في الاعمال وعلاقة هذا التنوع بالتعليم والنمو الاقتصادي. ان علاقة التنوع بالتعليم تكمن في ان انتشار التعليم يكسب الافراد مهارات متنوعة في الغالب وبالتالي تتنوع الانشطة الاقتصادية التي يمكن ان يعمل فيها المجتمع. اما علاقة هذا الامر بالنمو الاقتصادي فتكمن في ان تنوع المهارات التي يكتسبها الافراد وبالتالي عملهم في انشطة اقتصادية مختلفة تمنع اشتداد المنافسة في مجالات قليلة من قبل عدد كبير من الافراد والمؤسسات ( كما يحدث الان في السودان ) خصوصا ان هذه المنافسة غالبا ما تكون سعرية بسبب التشابه الكبير بين منتجات هؤلاء الافراد والذي يمنع اشكالا اخرى من المنافسة مثل زيادة الجودة. كما يؤدي تكدس رؤوس الاموال في عدد قليل من الانشطة الى زيادة المعروض من السلع والخدمات التي تنتجها هذه الانشطة عن حوجة المجتمع وبالتالي عدم فعالية في استخدام راس المال. بالعودة الى مثالنا السابق غالبا ما تنخفض ارباح الشركة الى عشرين مليون جنيه بدلا من ثلاثين مليون بسب اشتداد المنافسة ، وبالتالي لا يكون لدى ملاك هذه الشركة القدرة على النمو وزيادة راس المال ، وهذا بالطبع سينطبق على الاقتصاد ككل. واذا اشتدت المنافسة اكثر وانخفضت الارباح الى خمسة عشر مليون فسينتج عن هذا عدة مشاكل منها انخفاض المستوى المعيشي لاصحاب الشركة وبالتالي تقليل انفاقهم مما يؤدي ايضا الى اضعاف النمو الاقتصادي ، غالبا ستكون السلع الكمالية وحتى الحاجات التي يمكن تاجيلها هي المستهدفة من خفض الانفاق هذا، ينتج عن هذا تضرر الافراد والشركات العاملين في هذه القطاعات ، وبالتالي اغلاق بعض الاعمال العاملة في هذه القطاعات الكمالية ، وبهذا يقل التنوع مرة اخرى وتتجه رؤوس الاموال العاملة في هذه القطاعات الى القطاعات الاقتصادية المتبقية وزيادة راس المال فيها عن اللزوم ( كما ذكرنا ) وبالتالي مزيدا من عدم الفعالية في استخدام راس المال والركود الاقتصادي ، اما الخيار الثاني فهو هروب رؤوس الاموال هذه من البلاد وبالتالي خسارة الاقتصاد الوطني لها ،اخيرا قد يدخول اصحاب رؤوس الاموال هذه في مجالات جديدة عليهم وبالطبع مع غياب التعليم وبالتالي الكوادر المؤهلة تكون الخسارة هي الراجحة. وينتج عن هذا تاكل راس المال الوطني ومزيدا من الانخفاض في النمو الاقتصادي او حتى نمو سالب.
بتطبيق ما سبق على اقتصادات الدول المختلفة نلاحظ ان كل الدول الغنية مثل الولايات المتحدة والمانيا والصين واليابان تتمتع باقتصادات متنوعة فيها العديد من الصناعات وهذا التنوع في تقديري هو المساهم الرئيس في ازدهار هذه الدول. ولعل الاستثناء لهذه القاعدة هو الدول المصدرة للطاقة مثل النفط والغاز، وسبب هذا الاستثناء ربما يرجع الى الطلب الهائل لهذه الموارد مقارنة بالمعروض ، لذلك حققت هذه الدول الازدهار على الرغم من غياب التنوع الكافي في اقتصادها.
خلاصة ما سبق ان التعليم يخلق مهارات متنوعة تؤدي الى اقتصاد منوع يحول دون تزاحم رؤوس الاموال في انشطة محدودة تؤدي الى منافسة تكون على حساب الربحية وبالتالي النمو.

