الخرطوم: وكالات
كشف تقرير نشرة مركز كارنيغي ميدل إيست البحثي المتخصص في قضايا للشرق الأوسط عن قرب الانتهاء من صياغة الاتفاق النهائي بين الأطراف السودانية رغم استمرار ورشة العمل التي تناقش القضايا الملحة مع السودانيين.
وقال التقرير إنه بالرغم من أن الصفقة تمثل الآن حقيقة محرجة على الأرض كونها تسببت في إعادة تنظيم بين الحلفاء السابقين الذين يمثلون الكتل السياسية الهشة للسودان إلا أنها أدخلت إطاراً زمنياً طموحاً للغاية للمرحلة الثانية التي انتهت بالفعل.
وأضاف: “بالرغم من الآمال في أن تنجح المرحلة الثانية في اكتساب الشرعية العامة تبدو خافتة إلا أن أبطال الصفقة يأملون في أن تؤدي ورش العمل التي أطلقت لمنافسة القضايا الحرجة إلى التفاف الجمهور السوداني وراء إمكانات الصفقة المفترضة والدخول في توقيع اتفاق نهائي يقول المطلعون عليه إنه تمت صياغته بالفعل، مما يجعل ورش العمل الحالية مجرد مسرحية.
ولفت التقرير إلى أنه تمت الإشادة بالاتفاقية الإطارية للسودان كخطوة أولى لإنهاء انقلاب عام 2021م، الذي أطاح بحكومة عبد الله حمدوك المدنية وتم التوقيع عليه في 5 ديسمبر 2022م.
وأشار إلى أنه بالرغم من أهميته يبدو أن هناك أطراف لا تريد استعادة الحكم المدني.
وأرجع المركز إلى أن الاتفاقية هي بشكل أساسي بين الائتلاف الضعيف للقوات المؤيدة للانقلاب والتي أدركت أنها غير قادرة على عبء إدارة دولة تعاني من الأزمات الاقتصادية والسياسية والعسكرية وبين معسكر مؤيد للديمقراطية يفتقر إلى دعم دائرته الانتخابية الرئيسية والمتمثلة في المتظاهرين الذين قادوا الانتفاضة ضد الرئىيس السابق عمر البشير.
وقال: “وعليه فإنه في أحسن الأحوال يمكن أن تسلم الصفقة السلطة البيروقراطية للمدنيين مع الحفاظ على السلطة السياسية في أيدي كوكبة من الجهات الفاعلة الأمنية”.

