الخرطوم: سودان برس
نفذ المعلمين اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية الاتحادية، لطرح قضاياهم في إضراب العزة الذي دخل لأسبوعه التاسع ضد وزارة المالية التي طبقت القرار ٣٨٠ في ولاية الخرطوم ولم يطبق هذا القرار في معظم الولايات.
وقال الأستاذ بشير نايل طه، عضو لجنة المعلمين السودانيين، في تصريح لموقع (سودان برس) أن الوقفة إحتجاجية تأتي إمتدادا لتعريف المجتمع أن إضراب العزة سيتواصل إلى حين تتحقق حزمة المطالب بصورة كاملة.
واضاف أن المطالب تشمل زيادة الإنفاق على التعليم إلى ٢٠٪ من الميزانية العامة أو ٦٪ من الدخل القومي ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٦٩ ألف جنية، وتطبيق القرار ٦-٣ الخاص بمعاش المثل، وتطبيق القرار ٣٨٠ الخاص بإستحداث علاوة وطبيعة عمل من ٥٠٪ إلى ٧٠٪، ودفع متأخرات القرار ٣٨٠ إبتداءا من أكتوبر نوفمبر ديسمبر ٢٠٢٢م.
وزاد طه أن المطالب تتضمن أيضا دفع متأخرات الشهور يناير فبراير مارس الخاصة بفرق المرتب مابين تعديل الحد الأدنى للأجور من ٣ألف جنية إلى ١٢ ألف جنية.
وشدد أن كل هذه المطالب يجب تنفيذها في حزمة واحدة ثم بعد ذلك مطالبة المعلمين برفع الإضراب، واضاف: “لا يمكن أن يستمر المعلمين في هذه المهانة لايمكن ويستمر المعلمين في صرفهم على جيوب الطلاب وأولياء الأمور”.
وأوضح أن زيادة الإنفاق على التعليم إلى ٢٠ ألف جنية تريح أولياء الأمور من الجبايات المستمرة والتي يطلق عليها اسم المساهمات.
وأكد تضامنهم مع جميع معلمي السودان، وزاد: “لايمكن أن يتم تطبيق القرار ٣٨٠ في ولاية الخرطوم وإستثناء بقية الولايات، منوها أن تطبيق القرار بهذه الصورة الغرض منه كسر شوكة المعلمين وزرع الفرقة والشتات بينهم للإيحاء بأن لجنة المعلمين السودانيين قد باعت معلمي الولايات وطبقت القرار بولاية الخرطوم فقط.
وقال طه أن هذه الحزمة يجب تطبيقها كاملة متكاملة في كل ولايات السودان ثم بعد ذلك يمكن رفع الإضراب.


