الخرطوم: سودان برس
وصف رئيس حركة العدل والمساواة دكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية نصوص الاتفاق السياسي بأنها أقرب إلى مقالات الرأي وليست نصوصاً دستورية.
وقال جبريل خلال مخاطبتة بالخرطوم أمس إفطار قادة الأجهزة الإعلامية المحلية والعالمية الخاصة والحكومية الذي نظمته حركة العدل والمساواة السودانية: “ولا أحد يعرف متى تنتهي الفترة الانتقالية”.
وجدد جبريل حديثه بشأن احتكار المجلس المركزي للقرار وأضاف: “لسنا ضيوفاً في بلادنا حتى ندع المجلس المركزي يحتكر لقرار وحده”، وشدد على أنه لا يمكن إبعاد الإسلاميين وشطبهم بجرة قلم.
وحول العلمية السياسية قال إنهم طلبوا من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات تحفظ استقرار البلاد وهيبتها.
وقال إن كل الخيارات مفتوحة إذا كان انقلاباً أو مظاهرات، واعتبر جبريل أن العملية السياسية الجارية لن تحقق الاستقرار بالبلاد ولا يمكن تكهن تبعاتها.
وأضاف جبريل إبراهيم إنه آن الأوان للوصول الى توافق وطني لتشكيل حكومة تصل بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار خلالها الشعب من يثق فيه لقيادة البلاد.
ولفت إلى أن عدم التوافق الحالي يجب أن يعالج عبر الحوار، مؤكداً أن المساعي جارية لجمع أكبر عدد من القوى السياسية من أجل التوافق السياسي.
وأكد أن التوقيع على الاتفاق الإطاري من قبل الكتلة الديمقراطية سيكون بكل مكوناتها، وأن التفاوض على الاتفاق النهائي يجب أن يكون بصورة متكافئة بين الكتلة الديمقراطية وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي.

