مقدمة:
رغم الظروف التي تمر بها البلاد حاليا قررت حكومة الولاية الشمالية بقيادة الوالي الباقر أحمد على إقامة المؤتمر الثاني الاستثمار الثاني بحاضرة الولاية الشمالية دنقلا بمشاركة واسعة من المهتمين ووزارة الاستثمار والصناعة بالولاية.
والي الشمالية رفض في الحوار الذي اجرته معه الصحيفة الكشف عن حوافز الاستثمار التي سيتم الإعلان عنها خلال فعاليات المؤتمر مشيرا إلى أن قانون الاستثمار أصلا به حوافز كبيرة وستضاف اليها حوافز تشجيعية جديدة واستعرض الوالي العديد من القضايا الخاصة بالاستثمار .
المؤتمر الذي سيستمر لثلاثة أيام سيناقش وفقا للوالي الباقر أحمد علي أوراق متخصصة
*حدثنا اولا عن أهداف ومرامي مؤتمر الاستثمار الثاني الذي تجري الترتيبات لإنعقاده؟
بدأنا التحضير مبكر للمؤتمر الاستثماري الثاني لكن الحرب اللعينة منعت قيامه في المواعيد المحددة بولاية الخرطوم ولكن عموما الولاية الشمالية تتميز بميز استثمارية متعددة علي امتداد المحليات السبعة وتختلف من محلية لمحلية كما ان الولاية تجاور دولتي مصر وليبيا وهنالك “3” معابر تربطنا مع هذه الدول
– ماذا ستقدمون للمستثمرين الراغبين في العمل بالولاية؟
أهم عنصر وميزة للولاية هي نعمة الأمن والأمان والاستقرار الآن الأسواق تعمل والحياة طبيعية بجانب المساحات الاستثمارية الواسعة والصالحة للزراعة والمياه من نهر النيل والحوض النوبي العظيم.
أيضا هنالك “15” معدن في باطن الأرض لم تستغل غير الذهب لكننا قررنا إخراج هذه المعادن وسيدور نقاش في المؤتمر حول هذا الجانب بقيادة وزير الصناعة والاستثمار المهندس عمر علي صالح الذي نعتبره احد الكفاءات التي رمينا بها الوزارة لتحريك دولاب العمل والاستثمار.
– لكن البنيات التحتيتة بالولاية لا تؤهلها أن تكون من الولايات الإستثمارية من الدرجة الأولى؟
شرعنا قبل فترة في تأهيل مطار دنقلا والآن أصبح جاهز في انتظار المشاريع أيضا تمت إضافة تقوية لشبكات الاتصالات وعمل محطات جديدة في بعض المناطق بالولاية.
نحن لدينا الرغبة في الاستثمار كما أن بعض رجال الأعمال أيضا في حوجة لاقامة مصانع وشركات في المناطق الآمنة نحن نوفر لهم الخدمات الأساسية والأرض الخالية من الموانع.
– اذا ماهي الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الولاية للمستثمرين؟
كما ذكرت هنالك تسهيلات وحوافز موجودة وفق القانون وتوجد إعفاءات جمركية وغيرها من الحوافز التي ستعلن في حينها.
– لكن الكهرباء تمثل أكبر عائق للإستثمار بالولاية؟
نعم ولكن هذه المشكلة في طريقها للانتهاء بعد اكتمال مشروع “مروى وكريمة ” الذي يستوعب “300” ميغاواط من كهرباء الربط الشبكي مع جمهورية مصر العربية وهذه كافية جدا لإقامة أكبر الاستثمارات وبذلك تكتمل منظومة الاستثمار ولكن هذا المشروع توقف حاليا بسبب الحرب وسيكتمل قريبا بعد توقفها وحاليا يمكن ان نقول لدينا تجارب ناجحة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
– هناك شكاوى متكررة من بطء الإجراءات؟
تجاوزنا هذا الأمر مبكرا بعمل النافذة الموحدة ونستطيع أن نقول أي مستثمر يكمل أجراءته في خلال “72”ساعة بعد اكتمال الشروط المطلوبة بعدها نراقب الاستثمار ونتأكد فعليا من استغلال الأرض للغرض الممنوح حتى لا نتضطر لنزعها لذلك في كل مرة نقوم بتنظيف السجلات ونتطلع لجذب المستثمرين الوطنيين القادمين من الخرطوم ومن كافة ولايات البلاد ولدينا تنسيق مع الوزارة الاتحادية ونؤكد عدم وجود عوائق.
– ماهو تقيمكم للإستثمارات الزراعية الحالية؟
هذه يمكن تسميتها بالمحاولات الشحيحة للإستثمار من قبل بعض رجال المال والأعمال للإستثمار في المجال الزراعي ولكنها لا تعكس الإمكانيات الكبيرة للولاية في هذا الجانب لذلك سنطرح ما عندنا في المؤتمر “وكل يدلو بدلوه” حتى نري أحلامنا تتحقق شعارنا حاليا يد تبني ويد تحمل السلاح فساحات الولاية حاليا ملئيه بالمستنفرين ونتطلع لملء المساحات الزراعية بالمستثمرين ولذلك سنفتح ازرعنا للقادمين للاستثمار ونتطلع لان نكون ولاية زراعية صناعية من الدرجة الأولي .
– علي ذكر العوائق والاستثمارات الزراعية راج حديث عن توقف مشروع الراجحي؟
مشروع الراجحي لم يتوقف والآن يتم التجهيز للموسم الشتوي والحقيقة إن فئة قليلة تريد تعطيل المشروع “بالعكننة” وتعكير الأجواء المشكلة المفتعلة حاليا لديها ابعاد تاريخية مرتبطة بمشاكل الأراضي عموما في السودان ولكننا قدمنا العون للمشروع لتجاوز كل العقبات،
لدينا أراضي شاسعة منذ مئات السنيين ولكن هنالك فهم خاطئ تجاه المستثمرين نقول للمواطنين الاستثمارات فيها خير كثير أقلاها يمكن تشغيل الشباب والمسؤولية الاجتماعية التي تقدمها الجهات المستثمرة عبر مشاريع خدمية.
– ماهو دور الولاية في مجال تشجيع الصناعة التحويلية خاصة بعد تدمير المصانع بالخرطوم بسبب الحرب؟
الولاية الشمالية لديها أنتاج وفير من الخضر والفواكه والتمر ونتطلع لتحويل هذه المنتجات لصناعات تحويلية وقيمة مضافة بكل أسف حاليا معظم الإنتاج يصدر للخارج كمود خام رغم أن الصناعات التحويلية لهذه المنتجات غير صعبة وتصنف بأنها خفيفة وليست ثقيلة أو معقدة.
– وماذا عن حقوق الولاية من سد مروى؟
إلى ألان لم نستفيد من نسبة الولاية في سد مروي حسب ما هو معمول به وليس سد مروى فقط بل هنالك مشاريع موجودة بالولاية وتدر دخل مالي للمركز ولكننا لم نتلقي أي حقوق مالية من عوائد الجمارك والمعابر والتعدين كلها تذهب لحكومة المركز وهذه قسمة “ضيزي” كتبنا العديد من المذكرات للمطالبة بحقوق الولاية ولكن دون جدوى وحاليا نعاني من ظروف الحرب ولدينا وافدين من كافة مناطق السودان بسبب الحرب كما ان الموظفين لم يصرفوا مرتباتهم منذ أشهر ولكن نتطلع لحل مشكلة حقوق الولاية مستقبلا وفق القانون.
– هناك لغط وجدل بخصوص مشروع أمطار الزراعي.. حدثنا عن فائدة الولاية من المشروع؟
المشروع هو شراكة بين حكومة السودان والامارات بنسبة 40″%” للسودان منها “20%” للشمالية وبقية النسبة “60%” للإمارات كنا نريد استقطاع أراضي غير مستثمرة من المشروع ولكن وجدنا أن هنالك ابار في المنطقة بكل ترع المشروع بها مواد “ملح” تؤدي لتآكل المواسير وادارة المشروع قررت توصيل المياه من النيل من منطقة حطاب لكن هذا الأمر تم تأجيله.
– وماذا عن مشروع الجابرية وتنقسي؟
هذا المشروع سيبداء الموسم الشتوي الحالي رغم التعقيدات وتجاوز المشاكل بين الإدارة والأهالي.

