نصح الخبير الاقتصادي ـ مستشار التمويل والمصارف والأستاذ بجامعة الخرطوم، د.”عبد الله الرمادي” باتخاذ إجراءات تقشفية صارمة تعيد توازن الاقتصاد.
ودعا إلى إعلان الطوارئ بالبلاد وحل الحكومة والبرلمان وإعفاء الولاة والمجالس التشريعية الولائية والاكتفاء بحكومة (تكنوقراط) تتكون من (15 ـ 20) وزيراً، وسحب سيارات الوزراء وإعادتها لصالح الخزينة العامة.
وطالب بمنح كل وزير سيارة واحدة فقط ، وإعفاء كافة وزراء الولايات، وأن يكتفي كل والٍ بـ(3) مساعدين.
واعتبر (الرمادي) المناصب التنفيذية في هذه الظروف الاقتصادية ترفاً سياسياً لا يستطيع تحمله الاقتصاد السوداني، وقال :إن موازنة الدولة تصرف على نظام حكم مترهل والحل أن يعلن الرئيس هذه الإجراءات وإعلان حالة الطوارئ وكلما تأخر يوم سيؤدي إلى عواقب وخيمة.
ورأى الدكتور “الرمادي”، الذي تحدث بطريقة غاضبة أمس لـ(المجهر)، أن ما يحدث في البلاد كان متوقعاً بسبب السياسات المتخبطة والخاطئة لإدارة الاقتصاد، وقال: منذ زمن نبهنا وحذرنا من أن تؤدي الأخطاء إلى مرحلة الانهيار، والآن دخلنا مرحلة الانهيار، والدولة في حالة إفلاس تام لا تستطيع توفير عملات أجنبية لتوفير مدخلات الإنتاج و(80%) من المصانع .
وأكد أن حالة السودان هذه تعرف عن الاقتصاديين بـ”الدولة الفاشلة” ، ولا أدري ما ينتظر الاقتصاديون القائمون على اقتصاد البلاد، متوقعاً تدهور الحال في ظل عدم التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأسباب الأساسية.
المجهر السياسي
