متابعة: سودان برس
كشفت مصادر رفيعة لقناة الشرق أن التعديلات البارزة على الوثيقة الدستورية تشمل زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم، وحذف عبارة “الدعم، السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
وأبقت الوثيقة الدستورية المعدلة على ست وعشرين وزارة مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم كاملة
وأوضحت المصادر أنه جرى تعديل بعض النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”.
كما منحت التعديلات قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
وأبقت التعديلات كذلك على المجلس التشريعي بـ300 عضوا، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما شملت أبرز التعديلات على الوثيقة أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وأوضحت المصادر أن وزارة العدل السودانية تعمل على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها.
قناة الشرق

