متابعة: سودان برس
أعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم عن إطلاق حملة أمنية جديدة تستهدف ضبط الوجود الأجنبي في العاصمة السودانية، على أن تبدأ خلال الأيام المقبلة وتستمر لمدة شهر كامل، وذلك عقب توفير الحكومة للدعم اللوجستي والمالي اللازم.
وتهدف الحملة إلى تقنين إقامة الأجانب وإبعاد من يقيمون في البلاد بصورة غير شرعية، وفقًا لما أكده مدير دائرة شؤون الأجانب بالشرطة، اللواء نصر الدين فضل المولى، خلال اجتماع اللجنة المنعقد يوم الخميس 17 يوليو.
وأوضح فضل المولى أن الخطة الأمنية تشمل إجراءات ميدانية مكثفة لضبط المخالفين، مشيرًا إلى أن الطوق الأمني الذي نُفذ مؤخرًا ساهم في خفض معدلات الجريمة بالعاصمة، ما يعزز من أهمية استمرار هذه الحملات.
كما شددت اللجنة على ضرورة إبعاد الأجانب المخالفين فورًا من السودان، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار.
وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة عن تدابير لإعادة فتح الطريق الرابط بين الخرطوم والولاية الشمالية، إلى جانب توجيهات بإزالة المتاريس والحواجز الترابية داخل الأحياء السكنية، ومتابعة نشاط اللجان الأمنية المحلية التي وصفتها اللجنة بأنها “أجسام غير شرعية”.
كما ناقش الاجتماع تنظيم حركة الدخول إلى أسواق ليبيا، الكلاكلة اللفة، والسوق المركزي، في ظل تزايد التكدس، وأكدت اللجنة أن الطوق الأمني الأخير داهم مواقع العصابات وأسفر عن انخفاض ملحوظ في الجرائم.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا لحملات سابقة نفذتها لجنة أمن الخرطوم العام الماضي، والتي أسفرت عن إيقاف وترحيل المئات من الأجانب إلى ولايات أخرى تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدانهم، وسط اتهامات بمشاركة بعضهم في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع.
في المقابل، حذّرت منظمات حقوقية من أن هذه الحملات يجب أن تراعي الظروف الإنسانية للأجانب، خاصة أولئك الذين لجأوا إلى السودان هربًا من النزاعات في بلدانهم، ويقيمون منذ سنوات أو أشهر في ولايات آمنة.
وطالبت هذه المنظمات بضمان تقديم الحماية الكافية، وعدم اللجوء إلى العنف أو الاعتقال التعسفي بحق هذه الفئات.
ويُذكر أن الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 دفعت نحو 4 ملايين سوداني إلى اللجوء لدول الجوار، حيث يقيم معظمهم في مخيمات اللاجئين بتشاد، جنوب السودان، أفريقيا الوسطى، وأوغندا، بينما يتوزع مئات الآلاف في عواصم تلك الدول، ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في المنطقة.

