شركة زين توقف خدمة متعلقة بتطبيق واتساب

متابعة: سودان برس
أعلنت شركة زين السودان تنفيذ قرار جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان، القاضي بتقييد خدمة الاتصالات الصوتي والمرئي عبر تطبيق واتساب، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 25 يوليو 2025م، وكان جهاز تنظيم الاتصالات، أصدر قرارًا قيّد بموجبه خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق واتساب في السودان.

وأكد الجهاز بعد صدور القرار على الاتي:

– التقييد نتيجة لإجراءات احترازية للمهددات الأمنية حفاظاً على الأمن القومي والمصالح العليا.
وستظل باقي خدمات التطبيق، مثل الرسائل النصية والمشاركة عبر المجموعات، متاحة كالمعتاد دون أي تقييد.
واعتذر عن أي ضيق يمكن أن يسببه هذا التقييد للمشتركين ويثمن تفهمهم فى تغليب مصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية.

يعتقد محللون أن قرار الحكومة السودانية بشأن تقييد خدمة المكالمات الصوتية في الواتساب قد لا يكون لأسباب أمنية بحتة، وانما بضغوط من شبكات الاتصالات التي تأثرت مواردها كثيرا فترة الحرب وتعرضت إلى تدمير كبير افقدها إمكانية العودة إلى ممارسة العمل بصورة طبيعية، لذلك جاء قرار الحظر حتى تستطيع تفعيل المكالمات الصوتية في شرائح الاتصال لتوفير موارد.

وبحسب تقديرات خبراء أن خسائر شركات الاتصال في السودان خلال فترة الحرب تزيد عن 1.5 مليار دولار، وتأثرت شبكات الاتصالات ومراكز الخدمات والأبراج والبنيات التحتية.

خروج عدد كبير من المستخدمين من الشبكة نتيجة مغادرتهم البلاد، وتوقف خدمة الاتصالات واعتمادهم على اتصالات الواتساب
انخفاض عدد المستخدمين من 31 مليون إلى 20 مليون.
خروج ولايات دارفور وعدد من وجزء من ولايات كردفان عن شبكات الاتصالات. تطور خدمات الاتصال المباشر بالأقمار الصناعية أجهزة “استارلينك”

وقال المهندس عمار حمودة، أن هذه القرارات بأسباب اقتصادية، مع التعتيم على الخلفيات السياسية والأمنية لحساسيتها، خاصة فيما يتعلق بالتعقب والمراقبة. أما اليوم، وفي ظل ظروف الحرب، أصبحت الحجج الأمنية تُعلن بصراحة، بينما يتم إغفال البعد الاقتصادي رغم حضوره القوي.

وأعلنت مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين، رفضها قرار تقييد خدمة الاتصال عبر تطبيق واتساب في السودان، تحت مبرر “الحفاظ على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد”.

وقالت في بيان إن هذا القرار، يُعدّ مساساً مباشراً بحق المواطنين في التواصل الحر والمفتوح، ويمثل تراجعاً إضافياً في فضاء الحريات الرقمية، ويفتح الباب أمام تضييق ممنهج على الحقوق المدنية في الفضاء الإلكتروني.

ونوهت إلى أن الأمن القومي لا يُبنى على حجب الخدمات ولا على تقييد الوسائل التقنية، بل على تعزيز الثقة والمشاركة المجتمعية وتوفير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة.