متابعة: سودان برس
رسالة إلى رئيس الوزراء، أدركوا موقع السودان في مؤشر مدركات الفساد قبل فوات الأوان، اي قبل نوفمبر / ديسمبر ٢٠٢٥م ، فالمؤشر هو الاكثر استخداماً لرصد فساد القطاع العام سنوياً.
يصدر المؤشر عن منظمة الشفافية الدولية عن العام ٢٠٢٥م في يناير / فبراير ٢٠٢٦م.
يأتي الاهتمام بالمؤشر لأن أي إنخفاض في معدل الفساد يقابله إرتفاع بمعدلات أكبر في التدفقات الإستثمارية ، وثقة واحترام المجتمعات المحلية والإقليمية.
كما أن التقدم في مكافحة الفساد يعد فرصة ذهبية لأي نظام لكسب التعاطف والتأييد داخلياً وخارجياً.
من المؤشر تتخذ الدول مايلزم من تدابير لمعرفة نقاط الضعف والقوة لتحسين وضعها إقتصاديا وإداريا ، بالإضافة إلى إدراك المواطن لمستوى جودة تقديم الخدمة المقدمة له في القطاع الحكومي ومدى تقدمه أو تراجعه ونقاط ضعفه وقوته، وقدرة الحكومة على المعالجات مع مكونات المجتمع المدني ، وتبادل الأدوار معها صونا لسيادة البلاد وسلامة اقتصادها وجودة خدماتها وصولاً إلى التنمية المستدامة.
الوضع الراهن للسودان في مؤشر مدركات الفساد للفترة من ٢٠١٣م حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤م : متوسط موقع السودان في مؤشر مدركات الفساد للفترة أعلاه (١٢ عاماً) ١٦ درجة من ١٠٠درجة ، في حين أن المتوسط العالمي= ٤٣ درجة بفارق ٢٧ درجة والمتوسط الإقليمي = ٣٩ درجة بفارق ٢٣درجة / أما متوسط الترتيب = ١٦٨من ١٨٠ دولة ، أي أن السودان يأتي في الترتيب رقم ١٢ من ذيل القائمة.
درجت منظمة الشفافية السودانية في تقاريرها ومنشوراتها ألا تكتفي برصد أوجه القصور فقط, بل تقدم المعالجات والحلول .
عليه وحتى يستطيع السودان أن يرتقي في مؤشر مدركات الفساد ، ستقوم منظمة الشفافية السودانية قبل نهاية الشهر الجاري بإعداد ونشر تقريرها السنوي (نظام النزاهة الوطني) العام ٢٠٢٥م حتى تتم المعالجات في وقت كاف قبل نهاية العام الجاري وإرساله إلى منظمة الشفافية الدولية، بحد اقصى نهاية العام ٢٠٢٥م لتعد المنظمة الدولية التقرير العالمي لمؤشر مدركات الفساد وإعلانه في يناير / فبراير ٢٠٢٦م .
__________________________________________________

