فرقت سلطات الأمن السودانية جموع من الصحفيين المحتجين
أمام البرلمان، وذلك اثناء وقفتهم الاحتجاجية تضامنآ مع منع زملاؤهم الموقوفين من دخول البرلمان، فيما اعتقلت السلطات عدد من الصحفيين المتضامنين.
ونفذ عدد من الصحفيين وقفة إحتجاجية امام البرلمان اليوم الاثنين ضد قرار منع زميلهم مرتضى احمد من صحيفة “الاخبار” دخول البرلمان وحضور الجلسات.
وشملت قائمة المعتقلين حسب مصدر صحفي بالبرلمان، كل من (مرتضى احمد، نزار سيد احمد، عبد الرحمن العاجب، الحاج الموز، احمد حمدان)، وتم الاستيلاء على المطبوعات التي وزعت للصحفيين، فيما رفضت الصحفية ندى محمد احمد الصعود الى سيارة الاعتقال.
وكانت الصحيفة قد دعت المهتمين بالحقوق والحريات وكل الوسط الاعلامي للتضامن معها في وقفتها الاحتجاجية.
ومنعت سلطات البرلمان الأربعاء الماضي مندوب (الأخبار) مرتضى أحمد من الدخول لتغطية أعمال جلسة علنية خاصة بمناقشة خطاب رئيس الجمهورية وذلك للمرة للسادسة على التوالي، دون إبداء أي أسباب.
وقررت الصحيفة التصعيد في مواجهة البرلمان لاسترداد حقها الدستورية في تغطية اعمال المجلس، بتنفيذ وقفة إحتجاجية بالتضامن مع زملاء المهنة أمام مبنى المجلس الوطني اليوم الاثنين، تسلم من خلالها مذكرة احتجاج الى رئيس البرلمان ابراهيم احمد.
وكانت الصحيفة تنوي بمذكرتين إلى اتحاد الصحفيين والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات في نفس اليوم بشأن حرمانها من تغطية أنشطة البرلمان عبر المندوب الذي كلفته. ومن ثم النظر –عقب هذه الخطوات – في تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية ضد قرار البرلمان.
ومنذ بداية دورة أعمال الهيئة التشريعية القومية مطلع أكتوبر الجاري، ظل البرلمان يمنع الزميل “مرتضى” من الدخول لتغطية جلسات مفتوحة بموجب الدستور واللائحة، دون أن يوضح أسباب المنع ومبرراته وسنده القانوني.
ورفضت ادارة الاعلام في البرلمان توضيح اسباب منع مندوب “الاخبار” للمستشار القانوني للصحيفة الذي ذهب خصيصاً وقابلها بهذا الخصوص. علماً بأن الصحيفة أوفت بكافة مطلوبات البرلمان الادارية للسماح لمندوبها بتغطية أعمال هيئة التشريع.
وتصاعدت الأزمة بين البرلمان منسوبي الصحف بعد أن منعت ادارة البرلمان الصحفية هبة عبيد مندوبة صحيفة الانتباهة في وقت سابق الأمر الذي ادى الى تضامن الصحفيين معها وتصاعد الازمة.
سودان برس
