في إطار الإستراتيجية الموضوعة في مجال الطاقات البديلة والمتجددة شرعت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء بتنفيذ مشروع إنارة قرى دارفور، والذي يستهدف إنارة المرافق الخدمية في (70)قرية من خلال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وقد قطع العمل شوطا مقدارا في كافة محاوره بولايات دارفور.
ولعل هذه الخطوة تأتي متزامنة مع النجاحات الكبيرة التى تحققت في الولاية الشمالية عبر مشروع تعزيز استخدام الطلمبات الشمسية للرى ، والذي أسهم بشكل ملحوظ في تقليل تكلفة الانتاج، وزيادة الرقعة الزراعية.
وتشير تقارير علمية متخصصة إلى ان السودان يعد من أفضل الدول المنتحة للطاقة الشمسية وذلك من واقع ارتفاع نسبة الإشعاع الشمسي بما يفوق ال 8 ساعات في اليوم، وربما تزيد عن ذلك بكثير في بعض المناطق بالبلاد.
واوضح د. عمر الأمين عثمان الأزرق وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء ان الهدف الرئيسي لمشروع إنارة قرى دارفور يتمثل في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مراكز الخدمات المجتمعية في مقدمتها المدارس، والمستشفيات الريفية والمراكز الصحية، وإنارة الشوارع، ومراكز الشرطة ،ومراكز تنمية المرأة، والشباب،فضلا عن استخدام الطاقة الشمسية في ضخ المياه وذلك للإسهام في رفع مستوى الخدمات الإجتماعية فى دارفور.
وقال الأزرق أن المشروع تم تمويله بمنحة قطرية بما يعادل 4,000.000 دولار، وأشار إلى ان المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنارة (36) قرية، بينما تستهدف المرحلة الثانية (27)قرية واضاف قائلا: لقد تم رفع طلب من برنامج الأمم المتحدة الانمائي وتمت الموافقة عليه لإنارة (27 ) قرية أخرى بولايات جنوب وشرق دارفور بتكلفة قدرها (758,508 دولار).
وأوضح أنه نسبة لضيق الزمن المتبقي لتنفيذ المشروع والذى كان من المقرر أن ينتهى فى سبتمبر 2017م، وبناءاً على طلب UNDP تمت موافقة الوزارة على المشاركة في تنفيذ المشروع ومن ثم تم تكوين لجنة مشتركة في الثالث من أغسطس 2017م لمتابعة وتسهيل وتعجيل دخول المعدات.
وعقدت اللجنة أكثر من (20) اجتماعا، ركزت على استعجال وصول المعدات وتوفير أنظمة الطاقة الشمسية للولايات المستهدفة، ومن ثم تم تكوين لجنة لتعمل في مسارين، مسار فني لمراجعة كافة مكونات معدات الطاقة الشمسية الخاصة بالإنارة، ومسار ادارى لمتابعة مستندات الشحن، والتخليص وتوفير الدعم اللوجستى.
وتم التوقيع في فبراير من العام الجاري 2018 على اتفاقية ما بين إدارة المشروع بالأمم المتحدة والوزارة لتسهيل مهمة الطرفين في إنفاذ أهداف المشروع.
ونوه وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء عمر الأزرق إلى المتابعة المحكمة لإجراءات تخليص الوارد من معدات أنظمة الطاقة الشمسية عبر الميناء الجنوبي بورتسودان خلال الفترة الماضية ومن ثمّ استخراج تصديق الإعفاء من وزارة المالية والإقتصاد الوطني، واستخراج استمارات الوارد لبواليص الشحن الواردة من بنك (السودان المركزي) وذلك عبر مسئول إدارة الجمارك والمراجع الداخلي والمدير المالى بالوزارة.
ووفقا لإفادة الأمم المتحدة ممثلة في نائب المدير القطري بالمشروع فإنّ كل العمليات المرتبطة بشراء أنظمة الطاقة الشمسية وتركيبها لمشروع كهربة قرى دارفور بالطاقة الشمسية قد تمت من خلال برنامج الأمم المتحدة حيث تمت المراجعة والموافقة من قِبل اللجنة الاستشارية للمشتريات بنيويورك وذلك باستخدام نظام اتفاق شراء طويل الأجل والاستعانة بمكتب المشتريات المركزى للمساعدة في إدارة هذا العطاء واضعين في الاعتبار الجودة والمواصفات والضمانات المطلوبة.
وفي الثامن من أبريل من هذا العام تم تكليف تيم من أعضاء اللجنة بالوزارة لمتابعة سير إجراءات التخليص الجمركي والشحن بورتسودان عقب وصول جميع المعدات من الخارج حيث تم شحنها وتحركها ووصولها إلى مقر مخازن الشركة المنفذة (سمورين) بالخرطوم وعددها (14) حاوية.
وحول موقف التنفيذ أشار وكيل الوزارة عمر الأزرق الى بدء أعمال التركيب للمعدات ً منذ شهر يونيو الماضي حيث تم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الآن فى عدد 25 قرية متعاقد عليها بولايات( شمال دارفور، وسط دارفور، وغرب دارفور ).
أما علي صعيد انظمة ولايتى جنوب وشرق دارفور المتعاقد عليها مع شركة سولارا فقد تم اكمال كل التجهيزات اللازمة والتركيب فى أغسطس 2018م.
وأكد الأزرق الإهتمام بالتدريب بغرض تعظيم الاستفادة من المشروع و سد الحوجة المستقبلية في هذا الجانب، واضاف بان الوزارة تمضي بخطوات ثابتة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ونوه الى تزويد مقر رئاسة الوزارة بأنظمة الطاقة الشمسية بسعة 300 كيلو واط حتى تصبح انموذجا رائدا في هذا الجانب.
سودان برس
