الخرطوم: سودان برس
قال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان إن نسخة قانون تفكيك نظام الـ 30 من يونيو التي تداولها عددٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شملت فقرةً تتضمّن العزل السياسي لمدة عشر سنوات لرموز حزب النظام البائد غير صحيحة.
وقال الفكي بصفحته على فيسبوك، أن تلك النسخة لم تكن حاضرةً خلال تداولنا في الاجتماع المُشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، مؤكدا تن القانون المُجاز من قِبَل الاجتماع، قادرٌ على تصفية إرث دولة الحزب الواحد لصالح دولة الجميع، وهو الغرض الأساسي من سَنِّه.
وأكد أن الحملة الإعلامية المنظمة التي صاحبت مجريات ذلك الاجتماع، والتي بدأت بإشاعة استقالة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.
وأبان الحملة هدفت لإحداث ارتباكٍ في المشهد وإدخال الشكِّ في نفوس الثوار، لذلك نجدها انتقلت بعد إشاعة استقالته إلى الزعم بأن أعضاء المجلس السيادي من العسكريين رفضوا خلال الاجتماع إجازة القانون.
وقال الفكي ان المروجين عمدوا إلى نشر صورة غير رسمية للقانون مُصحَّحة بالقلم الأحمر، زاعمين أنها تحفظاتهم، مؤكدا لم تنجح تلك الحملة في التشكيك في قانون تفكيك دولة التمكين، ولن تنجح غيرها.
وأوضح إن المُطّلع على النسخة الرسمية من القانون، سيُدرك من القراءة الأولى أنه يُلبِّي طموحات شعبنا، وقادرٌ على إنهاء دولة التمكين التي أرساها النظام البائد، ويمضي في المسار الصحيح بثبات، نحو تحقيق شعار الثورة في الحرية، والسلام، والعدالة.

