السيد/ مدني عباس مدني
وزير التجارة والصناعة
الموقر..
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته ،،،
الموضوع: الموافقة على طلب الإستيراد
اصدر البنك المركزي بداية هذا العام منشورات لتنظيم التصدير والاستيراد، وذلك بغرض فرض سيطرته علي النقد الاجنبي والتحجيم من تدهور قيمة العملة المحلية. سأتناول موضوع المنشور فيما يتعلق بالاستيراد والسلبيات التي صاحبته وبعض الحلول الممكنة.
اشترط المنشور موافقة وزارة التجارة علي الفاتورة المبدئية قبل ان يقوم المستورد باستيراد السلعة التي ينوي استيرادها وعليه وضعت وزارة التجاره بعض المطلوبات ترفق مع الطلب والفاتورة المبدئية.
للأسف اول خطوة هي ان تعتمد الفاتورة المبدئية من المواصفات والمقاييس وهذا أمر غريب للغاية لان المواصفات والمقاييس المفروض تراجع البضائع المستوردة والمستندات المرفقة مع بوليصة الشحن كمثال شهادة المنشأ وتطابق تلك السلع مع المستندات وتفحص السلع نفسها من حيث الجودة والصلاحية وخلافه وهذا هو عملها الذي يجب ان تقوم به وعليه تفرض رسوم مقابل هذا العمل لكن للأسف الشديد يذهب المستورد المغلوب علي امره مكرها الي المواصفات ويدفع مبلغ وقدره الف جنيه(1000ج) علي كل فاتورة مبدئية ينوي تقديمها لوزارة التجارة والتي ربما يتم التصديق عليها او الرفض فبأي وجه حق تفرض تلك الرسوم وهي مجرد فاتورة مبدئية فقط ربما تصدق من وزارة التجارة او ترفض وحتي لو فرضنا جدلا تم التصديق عليها مازال السؤال قائم ماهو وجه الحق في فرض ذلك الرسم علي ورقة وبس. حقيقة لايوجد سبب او مبرر لذلك الا كونها نوع من انواع الجبايات الغير مبررة ابدا ولا تتعدي كونها نوع من الاستنزاف للمستورد وبالتالي يتحملها المواطن المغلوب علي امره.
بعد ان يدفع المستورد ذلك المبلغ للمقاييس ويحظي بختم الفاتورة يتوجه المستورد لوزارتكم ويقدم الفاتوره المبدئية المختومة وبعض المطلوبات (مابين الساعة الثامنة وحتي الثانيه عشر ظهرا) يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع من دون اي مستند من قبل وزارتكم يفيد المستورد في المتابعة لذلك الطلب. وعليه المراجعة بعد ثلاث أيام من تاريخ التقديم وهنا نطرح عليكم عدة اسئلة وهي:
اولا:
كيف يمكنني المراجعة من دون اذن او ايصال استلام لتلك المستندات خاصة ان المستورد صرف عليها مبلغ وقدره في المقاييس؟.
ثانيا:
هل ستقوم اللجنه التي تم تكوينها لهذا الأمر بالرد والموافقة علي جميع طلبات الاستيراد ذات الطبيعة المتشابهة كمثال (طلبات استيراد قطع الغيار) ام ستقوم بتصديق البعض ورفض الأخر وماهي المعايير في ذلك واذا افترضنا انها ستوافق علي كل تلك الطلبات المتشابهة اذن ماهو الهدف من ذلك الاجراء؟.
ثالثا:
هل تمتلك الوزارة او اللجنة المكونة الوقت الكافي لمراجعة تلك الطلبات ودراستها واتخاذ القرار المناسب؟.
رابعا:
اذا الأمر كذلك مامعني ان يقوم المستورد بداية كل عام جديد بتجديد سجل المصدرين والمستوردين بمعني ان هذا السجل يعطي المستورد حق الاستيراد بدون الرجوع للوزارة لانه بعد ان قدم المستندات المطلوبة واستوفي الاشتراطات وحاز علي السجل اصبح حائز علي رخصة من وزارتكم تسمح له الاستيراد في السلع المبينة في السجل دون الرجوع لوزارتكم؟.
وهنالك الكثير والكثير جدا من هذه الاسئلة.
هذا النوع من الاجراءات يعطل العمل ويخلق اضرار كبيرة جدا للمستورد خاصة ان اغلب الاستيراد يتم بدفع مبالغ مقدما قبل البدء في التصنيع وهذا يجعل المستورد أمام خيارين احلاهما مر، الأول ان يعتذر للمصنع في دولة التصنيع ويطلب منه ان يؤجل الشحن وهذا له عواقب وخيمة وكثيرة ومنها علي سبيل المثال زعزعة الثقة بين الطرفين، أو أن يفرض المصنع علي المستورد رسوم تخزين اضافية او الخيار الثاني ان يشحن البضاعة وتصل الميناء ويحصل التاخير وبالتالي يدفع ارضيات مواني وارضيات حاويات وفي النهاية ايضا يتحملها المواطن.
كذلك هذا النوع من الاجراء بيفتح باب فساد جديد وسماسرة وغيره.
خلاصة الأمر اذا كانت الوزراة تتوجه لضبط الاستيراد والتهرب الضريبي وخلافه هنالك ضوابط كثيره ممكن العمل بها واكثر شفافية وعملية لا تتطلب غير اجراء مبدئي عند تجديد السجل.
اما اذا كان الهدف هو الحد من تدهور العملة المحليه فيجب ان تحظر الوزراة كل السلع الهامشية وغير الضروريه لفترة محدده حتي تستبين الامور ويتعافي اقتصادنا وتبدأ عملتنا في استرداد عافيتها.
الحديث لايسعنا في هذه السطور للتعقيب علي ذلك القرار ولدينا الكثير والكثير للشرح.
ارجو منكم (كما قلت لك مسبقا ) تكوين لجنه استشارية تطوعية من العارفين بخبايا الامور وايجاد الحلول للمشاكل التي تواجه الاقتصاد السوداني من مستوردين ورجال اعمال حريصين علي الوطن .
لك كل الود والتقدير…
حافظ محمد نور خيري
مستورد

