أعتمدت الحكومة الاثيوبية على خطة استراتيجية طويلة المدى لتنفيذ 18 مشروعا موزعة على 148 موقعا علي النيل الأزرق وروافده لتوفير طاقة إنتاجية تصل إلى 103600 ميجاوات في الساعة، ستة منها متعددة الأغراض برؤية متكاملة حتي عام 2035م.
وأشارت دراسات كثيرة إلي أن إثيوبيا حاولت منذ بداية السبيعيات تشييد منشأت على النيل الأزرق ورافده الأمر الذي دفع الرئيس السابق أنور السادات الى التهديد بإعلان حرب في المنطقة.
حتي عام 1981م أعلنت الحكومة الاثيوبية انها لم توقع اي إتفاق خاص بدول حوض النيل، وأعلنت رغبتها لإستصطلاح مايقارب 91 الف هكتار من الاراضي للزراعة.
وبعد ذلك بدأت تدخلات دولية لتوقيع اتفاقيات أبرزها في العام 1921م الخاصة بالطرق الملاحية، ومن ثم طلبت الجمعية العامه للامم المتحدة من لجنة القانون الدولي للنظر في ذلك، حتي تم الوصول الي مفهوم المشاركة بين الدول عام 1980م، اعقبتها عدة اتفاقيات 1902 و1925 واتفاقية 1946 و19059م وغيرها من الاتفاقيات نتج عن هذه الاتفاقيات ازمة ثقة بين اثيوبيا وجيرانها السودان ومصر في ذلك الوقت وبالرغم من كافة المساعي التي بذلت لتحسين العلاقات الثنائية الأمر الذي انتهي بتبني اثيوبيا الحركات المناوئة للحكومه السودانية.
اما من الجانب العربي والافريقي بذلت عدة جهود للتسويات السلميه وفض للنزاعات واقامة تعاون مشترك شامل لدول حوض النيل هذا من جانب، ومن الجانب الأخر الغربي ومنذ فترة يدور الحديث حول نشوب حروب للمياه في شمال افريقيا منها ماورد في تقرير (CIA) الأمريكية ان هنالك عشرة مناطق مرشحه للنزاع في منطقة الشرق الأوسط علي راسها منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
والمتابع لقضيه مياه النيل والمشاريع المائية في افريقيا بصفة عامة يلمس ان إستخدام قضية مياه النيل كسلاح سياسي ليس من دول حوض النيل وانما من القوي الاستعماري، وفي السنوات الاخيرة وبعد التغيرات التي شهدتها الساحة السياسية من تنازلات لبعض الأطراف وتحفظ وتباينات من المواقف.
وبالنظر الي تعقيدات القوى الاقتصادية والسياسية مما يجعل الوصول الي إتفاق قانوني بين دول حوض النيل يمثل تحديا تاريخيا ويجعل الرغبة الاكيدة من جهات التفاوض على مسألة التعاون الاقليمي في الوقت الحاضر.

