الخرطوم: سودان برس
فشلت النيابة في محكمة علي عثمان وآخرين والتي انعقدت اليوم الأحد ٨ نوفمبر ٢٠٢٠ م، مرة اخرى في احضار أصل مستند الاتهام رقم (٤) الذي طعن فيه الدفاع بانه مستند مصنوع ومختلق ومزور وطالب القاضي مرة اخرى النيابة باحضار اصل المستند، في قضية اختلاسات منظمة العون الإنساني للتنمية.
وكان الدفاع قد طعن أيضاً في مندوب المفوضية كشاكي في القضية لانعدام الصفة القانونية لها باعتبار ان حل منظمة العون الانساني والتنمية بقرار لجنة ازالة التمكين لم يصبح نهائياً باعتباره قرار ابتدائي تم استئنافه وقد مثل الامين العام للمنظمة امام المحكمة كشاهد دفاع واثبت انهم قاموا بالاسئناف، اضافة الى القرار الاخير الصادر من لجنة ازالة التمكين بتاريخ ٢٩ اكتوبر ٢٠٢٠م والذي الغى اتفاقية المقر وقضى بايلولة كل اصول وممتلكات المنظمة لوزارة المالية مما الغى القرار الاول وقطع الطريق امام المفوضية لتصبح شاكيهة.
واوضح الدفاع ان هذه القضية تم قيد الدعوى فيها طريق شاكي مفوض من المنظمة عن طريق الحق الخاص تأسيساً على انها منظمة غير حكومية وان اموالها من الاموال الخاصة، كما ان القرار الاخير الصادر من ازالة التمكين لم يشمل في نصه تفويض اية جهة لموالاة التقاضي في هذه الدعوى ، ولَم يلغ التفويض الذي بموجبه تم تقديم الشكوى عبر عبدالحليم ضيف الله والذي قدمته النيابة كشاهد ولَم تقدمه كشاكي، حيث صبحت هذه الدعوى في هذه القضية بلا شاكي حتى الآن، وأرجأ القاضي النظر في الموضوع للجلسة القادمة.
واستمعت المحكمة الى شاهد الاتهام رقم (١١) عبدالله خراساني بابكر الامين العام السابق للمنظمة والذي اكد على ان منظمة العون الانساني والتنمية منظمة دولية غير حكومية بموجب اتفاقية المقر الموقعة مع وزارة الخارجية السودانية اضافة الى تسجيلها كمنظمة طوعية وطنية بالسودان لتنفيذ اعمال الخيرية بالسودان، اما الامانة العامة للمنظمة فتتم معاملتها عبر وزارة الخارجية.
واكد الشاهد امين عام المنظمة والذي قام بتفويض الشاكي في البلاغ ان علي عثمان ليست له علاقة بمبلغ وزارة المالية ولَم تتقدم المنظمة بشكوى ضده وحول السيارات الخاصة بالبلاغ اوضح الشاهد انها ماتزال بحوزة المنظمة وتحمل لوحاتها وفِي ملكيتها.
وأبان ان المتهم الاول كان قد ذكر عند التسليم والتسلم معه ان قيمة السيارات قام بدفعها المتهم الثاني من حر ماله وكما ابان المنظمة تتم مراجعة ميزانياتها سنويًا بواسطة مراجع خارجي قانوني وتتم اجازتها من المجلس الاستشاري والجمعية العمومية وان الاعوام ٢٠١٤ و٢٠١٥ تمت مراجعتها وفقاً لذلك واضاف انه لم يضطلع على هذه الميزانيات لانه لم يكن وقتها امينا عاماً.
واقر الشاهد انه قام بالتوقيع في محضر التسليم والتسلم وقدمه الدفاع كمستند دفاع رقم (١) وابان الشاهد ان موظفي المنظمة يتمتعون بالحصانة القضائية وفقاً للمادة (١١) من اتفاقية المقر عدا الجرائم الحدية .
اوضح الشاهد ان المنظمة لم تجد اية مخالفات للمتهم الاول منذ عام ١٩٩٩م وحتى ابريل ٢٠١٦ م لحظة اقالته من المنظمة سوى النزاع حول العربتين موضوع البلاغ .. وعند سؤاله عن علمه بان المتهم الثاني لديه مطالبات مالية على المنظمة في بلاغ تنظره محكمة الخرطوم شرق الجزئية نفى علمه بذلك.
كما قال الشاهد انه لاتوجد اي علاقة ادارية بين مدارس القبس والمنظمة، كما نفى علمه عما اذا كانت القبس احد ازرع المنظمة الاستثمارية.
وحول تحويل اصول القبس ومنظمة العون الإنساني والتنمية لشركة دروب قال ان جزء من اصول المنظمة تم تحويلها لشركة التي قال انها مملوكة لعادل بترجي وذلك حينما كان هو اميناً عاماً ونفى معرفته بالزمن الذي تم فيه توريد مبلغ وزارة المالية كما نفى معرفته بالمب؛؛ لغ الذي ورده المتهم الثاني في حسابات المنظمة والذي طالب ان يتم شراء السيارات منه ..
وكان المتحري الثاني المعز طه، قد اكد في افادات سابقة امام المحكمة ان المتهم الثاني ورد مبلغ ثلاثة مليون جنية بالتزامن مع المبلغ الوارد من وزارة المالية لحساب المنظمة. وان المتهم الثاني علاقته بالمنظمة علاقة داين ومدين حسب ما جاء في قراره بشطب الدعوة .
تجدر الاشارة الي ان وكيل النيابة المتحري الاول كان قد اوضح ان علي عثمان استلم مبلغ الثلاث مليون من المتهم الاول قبل ايداع مبلغ المالية في حسابات المنظمة.
كما ان شاهدي الاتهام الرابع ( المدير المالي للمنظمة ) وشاهد الاتهام الخامس ( امين عام المنظمة ) قد اكدا ان علي عثمان ليس له تعاملات مالية مع المنظمة وان المنظمة ليست شاكية له.
وكان شاهد الاتهام الرابع قد اكد انه ومن واقع حسابات المنظمة ان المتهم الثاني قد اودع في حسابتها مبلغ ثلاث مليون جنية وان مبلغ العربات لم يدفع من مبلغ وزارة المالية.

