الخرطوم: سودان برس
كشفت الإدارة التنفيذية لصندوق إعمار الشرق عن معوقات تواجه المشروعات من ضمنها عدم وضوح تبعية الصندوق لمجلس السيادة ام مجلس الوزراء بجانب عدم زيادة مرتبات العاملين أسوة بالزيادات التي حدثت لموظفي الدولة.
وقال اللواء معاش ابو محمد جعفر ونتك، المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار شرق السودان، أن مشروعات الصندوق نفذت بنسب متفاوتة، موضحا أن بعضها نفذ بنسبة 100% إلا أن مشكلة الكوادر في مجالات التعليم والصحة تظل هي أحد العوائق المعطلة لمشاريع الصندوق.
وكشف عن عدم ايفاء الحكومة السابقة والحالية بدفع المكون المحلي البالغ 600 مليون دولار، موضحا أن ذلك كان سببا في تأخير إنفاذ المشاريع في التواقيت الموضوعة.
ودعا ونتك في منبر الحاكم نيوز بالخرطوم، مجلس الوزراء ووزارة المالية الى الايفاء بتوفير المبالغ من المانحين لاكمال مشاريع الشرق حسب الاتفاق المبرم مع الصندوق.
وأضاف ان لدى الصندوق العديد من المشاريع المجازة والأجهزة المدعومة من الصناديق العربية والتمويلية برعاية دولة الكويت بجانب دعم مشاريع اجتماعية غير مستوردة.
واشار الي أن رئيس وزراء النظام السابق محمد طاهر ايلا أصدر قرارا بحل الصندوق وهو جزء من اتفاقية شرق السودان وكان قرار غير موفق، مضيفا ان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان أعاد الصندوق وهو أمر جيد لضرورة استمرار المشاريع.
وأعلن المدير التنفيذي أن الصندوق يواجه مشكلة حول تبعيته للمجلس السيادي أو مجلس الوزراء، لافتا الى أن الصندوق كان في السابق يتبع لرئاسة الجمهورية .
من جانبه قال الأمين الطاهر الأمين مساعد المدير التنفيذي للصندوق أن لديهم مشاريع زراعية تنتظر التمويل وانهم يعملون وفق السياسات الكلية للدولة.
وأضاف أن المشاريع المصاحبة لمشاريع صندوق الشرق في التعليم والصحة كان يمكن تنفيذها بالتوازي لإكمال الخدمات بالشرق.
وقال مسؤول التنمية بالصندوق مصطفى إدريس، أن العاملين يواجهون مشاكل عدة لم تجد الحل لذلك قرروا تصعيد الأمر حيث لم تجر معاملتهم كموظفين في الدولة اضافة الى غياب التأمين الصحي والاجتماعي وضعف المرتبات.
وأوضح إن المبالغ التي خصصت لمسار الشرق في اتفاقية السلام الموقعة بجوبا البالغة 343 مليون دولار هي ذات المبالغ التي يفترض أن تدفعها الحكومة كمكون محلي وهو مالم يحدث.

