الاخبار

نقابة التعليم تتهم جهات بالسعي لزعزعة بداية العام الدراسي

Advertisement

الخرطوم: سودان برس

Advertisement

كشف الأستاذ يس حسن رئيس اللجنة التسييرية للنقابة العامة لعمال التعليم عن وجود جهات استغلت وسائط التواصل الإجتماعي وبعض الأجهزة الإعلامية بهدف زعزعة بداية العام الدراسي وأمن الأسر وشق وحدة المعلمين عبر محاولاتها لتكوين أجسام أخرى مدعية مطالبتها بحقوق المعلم ودعوتها للإضراب.

وشدد يس خلال مؤتمر صحفي عقده بسونا اليوم على أن الأجسام الحقيقية المتمثلة في لجنة المعلمين والنقابة لن تشارك او تسهم في مثل هذه المحاولات، ومؤكداً أن الإضراب حق مكفول للتعبير ولكنه يحتاج لقيادة حقيقية ومؤسسية، وأن لجنة المعلمين ركن اساسي للثورة التي انتجت الحكومة الانتقالية لذا ينبغي عليها ان تكون سندا لها.

وقال يس إن نجاح الثورة يجب ان يقرن مع التقدم في التعليم والاهتمام بالمعلم وأن وجود المعلم المستقر يعني أحداث تقدم في التعليم، مشيراً إلى انهم سند لاي حكومة تلتزم بتحقيق العدالة وتحسين الوضع المعيشي للمعلم ومنوها الى ان المعلم يمكن ان يتنازل لكن في حدود ليكون هذا التنازل بمثابة مساهمة وطنية منه في مرحلة مابعد الثورة.

الى ذلك اكد الأستاذ عمار يوسف عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين ان أي محاولة لشق وحدة المعلمين وتكوين أجسام أخرى هي محاولة لإضعاف المعلمين وشق صفوفهم وستصبح خصماً على احترامهم، مشدداً على ان المعلمين كيان محترم وذو هيبة وتعدد الاجسام لن يفلح في انتزاع الحقوق بل يشتت الجهود.

في وقت هدد فيه عمار باتخاذ اجراءات تصعيدية حال وجود اي تلكؤ او تباطؤ في تنفيذ القرارات الاخيرة وقال انهم لن يلتفتوا لأي تفاوض مرة اخرى، وأن قرار الموافقة على توصيات لجنة ازلة التشوهات يعتبر قراراً تاريخياً وحقق مكاسب ليس للمعلمين فحسب وانما لكل العاملين بالدولة بزيادة العلاوات الثابتة مثل بدل الوجبة التي قفزت من ٢٢٠ جنيه الى ٧٧٠٠ جنيه بجانب الزيادات في علاوات الاطفال والزواج والمؤهل مما أحداث نقلة كبيرة فيها.

وأكد ان السبب الرئيسي في هذه الزيادات هو جهود لجنة المعلمين وتسييرية النقابة العامة للتعليم، وأشار إلى موافقة الحكومة والتزامها بتنفيذ هذه الزيادات خلال الشهر الجاري باثر رجعي اعتبارا من شهر يونيو.

وكشف عمار عن أن ازالة التشوهات اصبحت لا تمثل قيمة حقيقية بعد ان يبتلعها غول السوق لذلك قدمت اللجنة دراسة للحد الادني لرواتب المعلمين مشيرا الى موافقة الحكومة والتزامها بها وتضمينها في ميزانية العام القادم.

 

Advertisement

زر الذهاب إلى الأعلى