الابيض: فتحي الكرسني
وجه وزير الحكم الإتحادي محمد كرتكيلا، ولاة الولايات الالتزام بتطبيق قرار عدم انشاء اي مستوى من مستويات الحكم وقال ان القرار الذي نص على ذلك ما زال سارياً.
وخاطب وزير الحكم الإتحادي الجلسة الافتتاحية لورشة استخدام الأراضي والموارد المعدنية وتوزيع الصلاحيات والسلطات ذات الصلة في اطار دعم العملية الدستورية بجمهورية السودان بقاعة فندق زنوبيا بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان والتي تنظمها مؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون بدعم من الحكومة الألمانية في الفترة من 24 – 28 سبتمبر الجاري.
ونوه إلى ضرورة اكمال الترتيبات الخاصة بقيام مؤتمر الحكم والادارة بالولايات ايفاء لمطلوبات اتفاق جوبا للسلام وأوضح ان المؤتمر ينظم الاطار القانوني للولايات والحكم في البلاد.
وطالب كرتكيلا والي ولاية شمال كردفان الاهتمام بقيام مؤتمر شمال كردفان لمعالجة تنمية الولاية باعتبار ان اتفاق جوبا للسلام لم يعالج ما يتعلق بشمال كردفان.
وناشد وزير الحكم الإتحادي كل القبائل في السودان بعدم الانحراف للنزاعات التي وصفها بـ”الظاهرة المدمرة” والتي تخلق كثير من المدنيين وضرورة الاهتمام بالسلم الاجتماعي وقال كرتكيلا ان مخرجات الورشة ستساعد وزارته وتشكل لبنة لبداية جيدة.
وحضر الورشة كل من: والي ولاية شمال كردفان المكلف فضل الله محمد علي التوم وموسى جبر محمود والي ولاية جنوب كردفان المكلف ونائب حاكم جنوب كردفان مولانا الرشيد عطية والمشاركين في الورشة من ولايات غرب وشمال وجنوب كردفان.
بدوره اكد والي ولاية شمال كردفان المكلف فضل الله محمد علي التوم ان الأراضي هي سبب كل النزاعات وتعد من المسائل الحساسة والمعقدة في السودان.
وأوضح التوم ان الورشة يجب ان تعمم لكل الولايات مع الاهتمام بتنزيل المخرجات للمحليات والاداريات وتضمينها في الدستور.
والي ولاية جنوب كردفان المكلف موسى جبر محمود قال ان الورشة تناقش قضايا ملحة وتؤثر في لحمة الولايات المتشابهة وأعلن الالتزام بتنفيذ مخرجاتها وتحويلها لبرنامج عمل.
وأشار جبر إلى ان شعب كردفان واحد لا تفرقه المسميات ونادى بوضع رؤية موحدة لتشكيل مستقبل ولايات كردفان.
وأوضح نائب حاكم جنوب كردفان مولانا الرشيد عطية، ان الورشة امتداد لورشة سابقة اقيمت بجنوب كردفان ولتشابه الاهداف والمصير تقرر ان تقام الورشة بالأبيض بمشاركة الولايات الثلاث.
ووصف نائب الحاكم استخدام الأراضي بالقضية الشائكة ودعا لإيجاد حلول لها وتضمينها في الدستور القادم.
وكان البروفيسور رودغر ولفرموم قد رحب بالحضور وتمنى ان تخرج الورشة بتوصيات تمكن من استخدام أمثل للأراضي والموارد المعدنية وتوزيع الصلاحيات والسلطات ذات الصلة.
جدير بالذكر أن الورشة تناقش عرض حول استخدام وتوزيع الأراضي من منظور القانون المقارن، استخدام وتوزيع الأراضي من منظور سوداني، عرض حول توزيع الاختصاصات والسلطات في استخدام الموارد المعدنية “بما في ذلك البترول والغاز” من منظور القانون المقارن.
ووجهت بالتركيز على أهمية الكفاءات الادارية المحلية والأهلية من منظور سوداني، عرض حول الوسائل الممكنة لتسوية المنازعات من منظور القانون المقارن وعرض حول تسوية المنازعات من وجهة نظر القانون العرفي التقليدي.



