عند الاستماع الى الساسة والاعلاميين تجدهم دائما ما يلومون المجتمع على سلوكه الاستهلاكي والمبذر على حد وصفهم ، وبحسب هؤلاء فان هذا السلوك هو سبب الفقر وعدم الازدهار الاقتصادي ، لكن الواقع يثبت خطأ هذا الاعتقاد في معظم الاحوال.
على سبيل المثال في واحد من اشهر الخطابات التي القاها الرئيس السابق جعفر نميري اتهم الشعب بالتبذير وشراء السلع المستوردة مثل العمة السودانية المصنوعة في سويسرا ، وطالب الشعب بالتقشف حتى تحل الازمة الاقتصادية، والمشكلة في هذا الخطاب انه لم ينتهي مع سقوط نميري بل صار الساسة يرددونه بطرق مختلفة كلما اتيحت لهم الفرصة .
عند النظر الى الاستهلاك من ناحية اقتصادية نجد ان له فائدة مباشرة وهي التحفيز على الانتاج ، فالشخص الذي يعيش في مجتمع تستهلك فيه الكثير من السلع والخدمات سرعان ما يجد نفسه مضطرا للعمل من اجل كسب النقود ليتمكن هو ايضا من استهلاك هذه السلع والخدمات حتى لا يشعر بانه اقل من غيره ، عند تطبيق هذا الامر على السودان نجد ان الناس باتوا يعملون لساعات اكثر من اجل الحصول على المنتجات المختلفة ، لذلك صاروا يرجعون الى بيوتهم في اول الليل بعد ان كانوا يرجعون اليها في وقت الغداء في فترة السبعينات والثمانينات وحتى اوائل التسعينات ، ومن المقارنات الخاطئة الشائعة مقارنة سهولة الحياة في ذلك الوقت بصعوبتها الان واغفال ان الحياة كانت سهلة في ذلك الوقت بسبب قلة متطلبات الحياة وليس لسهولة الحصول على النقود.
بعبارة اخرى نجد ان الرغبة في الاستهلاك تكون الدافع الرئيسي للانتاج عند معظم الناس خاصة في الطبقة الوسطى التي غالبا مايكون هدفها من الحصول على المال هو انفاقه وليس كنزه كما يفعل الاغنياء. وفي حال اتسام المجتمع بالحياة البسيطة وبالتالي افتقاره للسلع الاستهلاكية يكون التفاوت الطبقي في حده الادنى ويغيب الدافع لكسب المال الضروري للانتاج وللتحرك من طبقة لاخرى عند معظم الناس ، ولا يبقى الا الراغبين في كسب المال في حد ذاته ، لكن حتى هؤلاء يكون كسبهم للمال اكثر صعوبة لقلة الراغبين في استهلاك منتجاتهم. ويعد وضع السودان في الستينات وحتى التسعينات من اوضح الامثلة على ذلك ، فعلى سبيل المثال سكن جميع الناس في نفس الاحياء بغض النظر عن ثرائهم ، وكانت مظاهر الغنى عند الاغنياء محدودة للغاية ، وكان من الصعوبة بما كان التعرف على شخص غني من مظهره فقط، لكن مع دخول الالفية الثالثة باتت مظاهر الغنى والتفاوت الطبقي اكثر وضوحا. الجدير بالذكر ان علاقة الاستهلاك بالانتاج اكثر مباشرة مما يعتقد الكثيرون حيث ان استهلاك فرد يكون انتاج اخر ، بالطبع في زمن العولمة لا يشترط ان يكون المنتج والمستهلك في نفس البلد. كما لابد من توضيح حقيقة مهمة وهي ان من يستهلك سلعة لابد ان من ان يكون قد عمل للحصول على ثمنها ، لكن هناك استثناءات لهذه القاعدة كما سنرى بعد قليل.
يعد الاستهلاك ايضا ضروريا للقدرة على المنافسة في الاسواق العالمية ، فعند تصدير السلع المختلفة باسثناء المواد الخام لابد من ان تكون هذه السلع متقنة الصنع حتى تكون قادرة على المنافسة في الاسواق العالمية. وكي تكون السلع متقنة لابد من ان يتم استهلاكها في السوق المحلي لفترة معتبرة في جو من المنافسة ، واذا طبقنا هذا على السودان نجد ان ثقافة الاتقان مفقودة مع الاسف فالسلع الغذائية على سبيل المثال لا تملك فرصة حقيقية للمنافسة في الخارج بسبب عدم اتقانها خصوصا في التعبئة، وثقافة عدم الاتقان هذه يمكن ارجاعها الى ا: الحماية الاجتماعية الزائدة بحيث لا يخشى العامل السوداني من فقدان وظيفته ، اما السبب الثاني فهو عدم جودة التعليم والتدريب. واخيرا غياب النظرة الناقدة عند المستهلك وقبوله باي شيء، الجدير بالذكر ان زيادة متطلبات المعيشة او بعبارة اخرى زيادة استهلاك الفرد من السلع والخدمات ستؤدي الى تاكل الحماية الاجتماعية بشكل تدريجي حتى تصل الى نقطة تنحصر فيها على حماية العاجزين عن العمل فقط وبالتالي ياخذ العمال والموظفون عملهم بجدية اكبر وهذه ايضا مزية للمجتمع الاستهلاكي ان صحت تسميته بذلك.
اخيرا عند النظر الى الدول الغنية نجد ان مجتمعاتها تتسم بانتشار السلع الاستهلاكية المختلفة فعلى سبيل المثال يتراوح سعر السيارة بين بضعة الاف من الدولارات الى ملايين الدولارات، وقد لعب وجود هذه السلع الاستهلاكية دورا في تحفيز الناس على العمل
وبالتالي الانتاج للحصول على هذه السلع ، ولو كان هذا الامر ضارا بالاقتصاد لما ازدهر اقتصاد هذه الدول.
يجب الاشارة هنا الى ان هناك استثناءا لما تم ذكره سابقا حيث توجد تشوهات اقتصادية تحول الاستهلاك الى نقمة. من ابرز هذه التشوهات دعم السلع الاساسية بشكل عشوائي لجميع السكان كما كان يحدث في السودان حتى وقت قريب ، فكما ذكرنا في الظروف الطبيعية لابد للفرد في المجتمع من الانتاج من اجل التمكن من استهلاك السلع ، لكن في حال دعم السلع الاساسية لكل افراد المجتمع يصبح بامكان الافراد ذوي الانتاج الضعيف الاستهلاك دون بذل جهد كبير وذلك بسبب تكفل الدولة باحتياجاتهم الاساسية باسعار رمزية، المفارقة ان هذا الدعم يكون على حساب المنتج ، فالدولة ستمول هذا الدعم اما من خلال الضرائب التي ستكون خصما على المنتجين ، او من خلال طباعة النقود والتي تعد أسوأ من الصرائب لانها ايضا على حساب المنتجين لكن دون علمهم ، لذلك لن تجد اي دولة غنية او حتى نامية تتبع سياسيات اقتصادية سليمة تقوم بدعم السلع بشكل عشوائي ، وذلك لاضرار ذلك الكبيرة على الاقتصاد وعلى راسها تشجيع ومكافاة المستهلكين على حساب المنتجين كما كان يحدث هنا في السودان.
من كل ما سبق يتضح لنا ان المجتمع الاستهلاكي ضروري لتحقيق الازدهار الاقتصادي مالم يحدث تشوه في الاقتصاد مثل دعم السلع.
وكما ذكرنا فان الاستهلاك هو الدافع الرئيسي للانتاج عند معظم الناس .

