في العام ١٩٧٦م بدا البنغالي محمد يونس مشروعه لتقديم قروض متناهية الصغر من ماله الخاص بمبلغ ٢٦ دولار في ذلك الوقت لعدد من المقترضين ، ولعل صغر حجم المبلغ يوضح سبب تسمية هذا النوع من التمويل فيما بعد بالتمويل الاصغر والتمويل متناهي الصغر.
فيما بعد نجح محمد يونس في اقناع الحكومة البنغالية لدعم فكرته من خلال المصارف التجارية ، وشكل ما يعرف بمجموعات التضامن التي يضمن افرادها بعضهم البعض لتكون ضمانا لهذه القروض.
ونتيجة لجهوده في مكافحة الفقر منح محمد يونس جائزة نوبل للسلام في العام ٢٠٠٦م.
بعد نجاح تجربة محمد يونس في بنغلادش اتجهت عدة دول لتبني التمويل الاصغر بما في ذلكً السودان. حيث تبنت العديد من البنوك فكرة التمويل الاصغر بدون ضمانات، غير ان تجربة هذه البنوك في السودان لم تكن بنفس نجاح التجربة في بنقلادش وذلك للاسباب الاتية:
صعوبة الاجراءات وعدم مناسبتها الشرائح المستهدفة:
في تجربة محمد يونس من خلال بنك غرامين والتي تعني القرية ، كان موظفو البنك يقومون بالذهاب بانفسهم الى العملاء المحتملين ، وكان معظم هؤلاء العملاء من النساء شديدات الفقر ، لكن في نفس الوقت كانت الواحدة منهن لديها حرفة او صنعة تتقنها لكنها لا تملك راس المال الكافي لشراء المواد الخام المطلوبة. اما في السودان فقد تم وضع اجراءات معقدة وبطيئة نسبيا وكان مطلوبا من العميل التوجه الى البنك ، وغالبا ما كان يطلب منه احضار ضامن ، هذه المطلوبات اخرجت جزء معتبر من الفقراء بشكل تلقائي من امكانية الحصول على التمويل بسبب تعقيدها وشروطها المتعددة.
غياب ثقافة العمل الحرفي عن شرائح واسعة من المجتمع السوداني :
كما ذكرنا فان العقبة التي واجهت فقراء بنقلادش كانت راس المال وليس المعرفة ، اما في السودان فان اغلب الفقراء يفتقر لكل من راس المال والمعرفة المطلوبة لانشاء وادارة المشروع ، هذا بالطبع يزيد بشدة احتمال تبديد العميل لمبلغ القرض وعجزه عن السداد. ولعل ادراك ادارة معظم البنوك التجارية لهذا الامر دفعها للاحجام عن منح قروض تمويل اصغر او تقليل القروض الممنوحة رغم محاولات بنك السودان وضع حد ادنى للتمويل الاصغر والزام البنوك به.
ميل الممولين للحصول على قروض لاغراض تجارية:
يعزى هذا ايضا الى غياب احتراف المهن وعزوف الانسان السوداني عن العمل المهني. اضافة الى ذلك كانت اي محاولات لتحديد اغراض التمويل من قبل ادارة البنك او بنك السودان غير ذات جدوى ، وذلك لان متلقي التمويل يمكنه تغيير الغرض بعد اتمام عملية التمويل مع البنك مستغلا لذلك غياب المتابعة من قبل ادارة التمويل الاصغر بعد اتمام العملية، وهذا ايضا اختلاف جوهري بين تجربة محمد يونس في بنقلادش والتجربة السودانية ( وجود المتابعة بعد التمويل).
لهذه الاسباب وغيرها فشلت تجربة التمويل الاصغر في احداث النقلة الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة. وفي تقديري يمكن معالجة ما سبق من خلال:
تدريب موظفي الاستثمار في البنوك لادارة التمويل الاصغر:
يختلف التمويل الاصغر عن التمويل التقليدي في عدة نقاط منها ان الشرائح المستهدفة في التمويل التقليدي غالبا ما تمتلك الضمانات وايضا غالبا ما تكون اكثر قدرة للحصول على التمويل من خلال التجارب السابقة والعلاقات. بينما يحتاج متلقو التمويل الاصغر معاملة خاصة مثل زيارة موظفي البنك لهم بدلا من العكس. وشرح الفكرة بلغة بسيطة يستطيع متلقي التمويل فهمها.
قيام البنوك بتمويل مشاريع محددة ذات طبيعة انتاجية واستبعاد المشاريع التجارية:
على سبيل المثال يمكن للبنوك شراء عصارات صغيرة للزيوت وبيعها لمتلقي التمويل ، او ثلاجات لصناعة الايسكريم وهكذا. هذه المشاريع يجب ان تكون مدروسة بشكل جيد للتحقق من قدرة متلقي التمويل على السداد في الوقت المحدد.
الزيارات الدورية لمتلقي التمويل:
تكمن اهمية هذه الزيارات في ضمان التزام متلقي التمويل بغرض التمويل ، حيث ان تغيير الغرض من التمويل يزيد احتمال عجز متلقي التمويل عن السداد، وذلك لان المشروع البديل الذي عمل فيه متلقي التمويل قد لا يكون مجديا ، واحيانا ما يقوم متلقي التمويل باستخدام المبلغ لاغراض استهلاكية مثل شراء اجهزة منزلية كما حدث عدة مرات. كل هذه المشاكل تتطلب زيارات ميدانية من موظفي البنك للوقوف على سير المشاريع . كما يمكن تضمين العقود بندا يجعل السداد فوريا في حال تغيير الغرض.
تركيز التمويل الاصغر في مناطق الانتاج الزراعي بدلا من المدن:
يتطلب حصر التمويل الاصغر في الاغراض الانتاجية كما ذكرنا سابقا اعادة توجيه هذا التمويل الى الارياف حيث تتوفر المواد الخام الزراعية والحيوانية. وبالتالي يسهل ايجاد العملاء المحتملين ، ايضا اعباء المتابعة الادارية تكون أسهل في الارياف بسبب قصر المسافات التي يحتاج موظفي البنك قطعها للوصول الى العميل. كما ان هذه السياسة تساهم في تشجيع الهجرة العكسية بسبب فرص التمويل المتاحة.
ايجاد اليات لتحفيز البنوك لزيادة نسبة التمويل الاصغر:
ان الاعتماد على التشريعات وحدها لا يكفي في مثل هذه الاحوال ، حيث يسهل الالتفاف عليها من قبل ادارات البنوك مثلا عن طريق تعقيد اجراءات التمويل وجعلها تسير ببطء بهدف عدم الوصول الى النسبة المطلوبة من بنك السودان. لذلك لابد من ايجاد اليات لتحفيز البنوك لمنح التمويل الاصغر مثل تحديد نسبة ارباح اعلى لتغطية المصاريف الادارية الناتجة من متابعة مبالغ تمويل صغيرة نسبيا موجودة عند عدد كبير من الناس ، خصوصا ان المشاريع الصغيرة تتمتع بطبيعتها بنسبة ربحية عالية.
اخيرا بعد التمويل الاصغر من الادوات التي يمكن ان تساهم بشكل فعال في تقليل الفقر وخلق طبقة وسطى. لكن تحقيق هذا الغرض يتطلب ادارة جيدة لهذا الملف.

