الخرطوم: سودان برس
نفت وزارة الحكم الاتحادي، إصدارها توجيهات، تمنع ولاة “ثلاث” ولايات من انتقاد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، أو الحديث عن تجاوزات بالشركة.
وقال خطاب، ممهور بتوقيع وكيل وزارة الحكم الاتحادي، معاذ عبد الله بلال، اطلع عليه (سودان برس)، إنه غير صحيح ما ورد بإحدى الصحف والمواقع الإلكترونية، بشأن إصدار توجيهات جديدة لـ(ولاة) ولايات (القضارف، نهر النيل، الشمالية)، قضت بمنعهم انتقاد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول عبر وسائل الإعلام، ، إلاّ عبر القنوات الرسمية.
وأكدت وزارة الحكم الاتحادي إنها لم تصدر أي توجيهات لمنع الولاة من انتقاد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، أو الحديث عن وجود تجاوزات في الشركة، أو فروع ولاياتهم أيضًا في الإعلام.
ويواجه مبارك أردول، انتقادات واسعة من ولاة الولايات المنتجة للمعادن، تتهمه فيها بالتلاعب في أموال التعدين والاستحواز على أنصبة الولايات التي تقدر ب”تريليونات” الجنيهات من رسوم عائدات التعدين وأموال المسئولية المجتمعية التي تتحصلها شركة المعادن، بجانب زكاة المعادن.
وتقوم الشركات ب”تجنيب” تلك الأموال بطرفها، وتصر على أن تقوم هي أيضا بالصرف بأن تتقدم الولايات والمحليات بمشروعات تنفذها شركة المعادن، وهو ما يعتبره تناقض كبير في أن تتحول الشركة السودانية للموارد المعدنية من جهة رقابية إشرافية، إلى جهاز تحصيل شامل، ومن ثم تحولت إلى جهاز تنفيذي تنفذ المشروعات التنموية انابة عن الأجهزة المختصة.
وفي (مايو) الماضي وجه ولاة الولايات المنتجة للمعادن، انتقادات لاذعة لشركة الموارد المعدنية، ووصفوها ب”الدولة داخل دولة”، ويشكو الولاة من تأخير وقلة المبالغ التي تتلقاها ولاياتهم، من نصيبها في الانتاج والمسؤولية الاجتماعية.
ويقول مسئولون ماليون بالولايات، إنهم لا يعلمون حجم المبالغ المتحصلة كمسئولية مجتمعية، بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية.
ونبهوا إلى أن هذه المبالغ تدار (تحصيلا وايرادا وصرفا)، بواسطة الشركة السودانية للمعادن، في مخالفة للقوانين المنظمة لسلطات الحكم والصلاحيات، ولقوانين وأسس التعامل المالي.

