الخرطوم- نشأت الإمام
طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات السودانية بوقف استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين،
وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء الأربعاء في ختام زيارته للسودان التي استمرت لأربعة أيام “لقد شهدنا استخداماً مفرطاً للقوة ضد المتظاهرين منذ استيلاء الجيش على السلطة”.
وأضاف “طلبت من الشرطة إنشاء طريقة للتعامل مع المجتمعات ، لقبول حقيقة أن لديهم مطالب مشروعة ، وحثتهم على عدم اعتبار المتظاهرين خصوماً”.
وشدد فولكر على على ضرورة عدم افلات المجرمين من العقاب، وقال “هنالك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان ويجب ان يمثل الجناة امام العدالة”.
وناشد كل ألاطراف والمشاركين في العملية السياسية بتقديم تنازلات وتوافق وطني شامل يعمل من أجل مصلحة السودان محليا وعالميا التي من شأنها دعم استمرار حكم وسيادة القانون والتعامل بشفافية لتحقيق العدالة.
ووصل تورك الى السودان الأحد الماضي في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لأي من بلدان العالم منذ توليه منصبه كمفوض لحقوق الانسان.
وكان تورك إلتقى رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان،الذي أكد إلتزام السودان بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان ، وتعهد البرهان “بتعاون السودان التام مع مفوضية حقوق الإنسان وإلتزام مؤسسات الدولة بصيانة وتعزيز حقوق الانسان بالبلاد”.
وأشار البرهان خلال اللقاء، “للجهود التي تبذلها الحكومة لعودة النازحين واللاجئين من مناطق النزاعات إلى مناطقهم”.
ولدى لقاء تورك بنائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو الذي أكد على “احترام السودان والتزامه بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
من جهته طالب الحزب الشيوعي المفوض السامي لحقوق الإنسان “التعامل بالجدية اللازمة مع ملف حقوق الإنسان والانتهاكات المريعة التي ظلت تقوم بها الحكومة الانقلابية”.
وتمنى الحزب في بيان أن تجيء توصيات تورك للأمم المتحدة “أكثر صرامة من التوصيات التي قدمها خبير مجلس حقوق الإنسان داما ديانق التي اتسمت بالضعف، مما تسبب في عدم صدور موقف أممي ينصف الضحايا، مما سيفقد المنظمة الأممية ومجلس حقوق الانسان مصداقيتهما”.
وطالبت هيئة محامي دارفور تورك بزيارة سجون الهدى وبورتسودان والفاشر والجنينة والعمل على تحرير امرأة وطفليها وقيادي محلي قالت إنهم رهائن لدى مليشيا مسلحة بشمال دارفور، وشددت في بيان على أهمية أن تلعب الأمم المتحدة دوراً فعالاً في سبيل حقوق الإنسان في السودان ووقف الانتهاكات.
من جهته وصف الخبير القانوني المعز حضرة زيارة فولكر تورك للسودان بالمهمة، مبيناً أنها “تأتي كأول زيارة له بعد تسلمه مهامه الشهر الماضي، يدل على الاهتمام المتعاظم من الأمم المتحدة بما يحدث في السودان”.
وقال حضرة الذي إلتقى تورك ضمن لقاءته بالمحامين والقانونيين المهتمين بملفات الانتهاكات، في حديثه ل”النهار العربي”: “لقد أخبرناه بالانتهاكات الموثقة التي حدثت خلال فترة الانقلاب وسلمناه تسجيلات فيديو توثق لكثير من الانتهاكات التي استمع لبعض ضحاياها وقابلهم بشكل مباشر”.
وأضاف: “الانتهاكات التي قامت بها السلطة الانقلابية تفوق ما قام به نظام البشير المخلوع، فقد شهدنا القتل والسحل والاغتصاب والاعتقال التعسفي بدون سند قانوني”.
وعن مدى تأثير الزيارة على ملف حقوق الإنسان بالسودان قال حضرة “للأسف السلطة الانقلابية في السودان تخشى الضغوط الخارجية أكثر من خشيتها شعبها، وأكبر دليل على قوة تأثير هذه الزيارة ما قام به والي ولاية شمال دارفور حيث استبق زيارة تورك باطلاق 300 سجين بسجن شالا كانوا معتقلين تعسفياً”.
وأشار حضرة إلى فساد القضاء والنيابة العامة وذكر أن الاعتقالات تتم وفق رؤى سياسية وليست قانونية، وأضاف “طالبنا تورك بتشكيل محكمة دولية للنظر في كل القضايا والانتهاكات التي قامت بها السلطات الانقلابية، لأننا لا نثق في عدالة هذا النظام”.
وبعد مغادرة تورك السودان، يتملك العشم الضحايا وأسرهم من أن التقرير الذي سيتقدم به تورك للأمم المتحدة ربما يشكل ضغطاً أممياً على السلطات السودانية لإيقاف انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان، وتقديم الجناة إلى العدالة إنصافاً لهم، وهو عشم ربما يصطدم برؤية الأمم المتحدة في تحقيق العدالة الانتقالية في السودان في ظل وضع سياسي معقد للغاية.
ونوه حضرة مسؤلية معظم الانتهاكات تقع على قادة المكون العسكري المسيطر الآن على السلطة، فإلى أي مدى يمكن تحقيق عدالة تقتص منهم..؟ هذا ما ينتظر أسر الضحايا رؤيته، وإلى ذلك الحين ليس لهم سوى لعق جراحهم ومتابعة المطالبة بحقوقهم في القصاص العادل.

