في وقت سابق كنا نشعر بالتغيرات من حين لآخر وكان هناك شئ من المنطق اما الأن اصبح الوضع الطبيعي ،،التغيير،، ونقصد به التغيير في الحالة الاقتصادية ولكي نكون أكثر دقة نقصد تغيير الأسعار بصورة شبه يومية في السلع الحياتية الضرورية وليس أشياء أخرى او كما نسميها كماليات وانما سلع يومية يعيش عليها المواطن، ولا يوجد سعر ثابت لأي من هذه السلع، ليس هكذا فحسب بل كل متجر سعر يخصه ولسان الحال يقول،،لو عاجبك يا مواطن،،.
نعم الحكومة لم تعلن زيادة رسمية في هذه السلع ولكن ليتها فعلت حتي لايصبح المواطن لعبة في ايدي التجار، ليتها حددت أسعار واعلمت بها المواطن والزمت بها التاجر، لقد نسيت، تحرير الأسعار، سؤال يفرض نفسه هل تحرير الأسعار يعني الفوضي والتلاعب بقوت المواطن والقضاء عليه؟ وهل هذا بيت القصيد؟ والادهي والامر اصبح المواطن يتعامل مع كل ذلك بركون وانزواء ولا يتستغرب الارتفاع الجنوني اليومي في الأسعار ويذهب للمتجر ويشتري ويرجع، متناسي انه بذلك يمنح هذا التاجر صك المضاربة والزيادة والمزايدة في الأسعار .
اي نعم الوضع الاقتصادي نعلمه جيدآ من ارتفاع سعر الصرف مقابل العملة الوطنية وغير ذلك من الأسباب، واصبح التجار يضاربون في سلع محلية ليست لها ادني علاقة بالعملة الحرة .. لماذا هذا الجشع والاطماع ومن اين لهذا المواطن محدود الدخل ان يعيش في هذا الوضع؟. هذا الوضع الذي يتطور يوميا الي السقف الاعلي في الاسعار سيقود الي ما تحمد عقباه وربما تفشي ظواهر لا تشبه قيم اهل السودان ..
الحكومة عليها ان تضع يدها علي معاش وقوت المواطن وان تتحكم في الأسعار وتعمل علي تثبيتها واستقرارها نحن في وضع لا يحتمل ما يسمي بتحرير أسعار .. قبل ان تتفشي الجريمة والسرقة والنهب ،ادركوا المواطن الذي يعيل اطفال لا يعون سياسة اقتصادية ولا تحرير اسعار .. يريدون الحليب ووجبة افطار المدرسة والتزاماتهم فهم اطفال لا يعلمون شي.
اعلم جيدا ان الحديث عن الغلاء في أسعار السلع كثر و اصبح ممجوج وبلا طعم الا ان السكوت كذلك يمنح التجار صك المضاربة بقوت المواطن على مرئي ومسمع الحكومة التي هي مسئولة عن المواطن والتاجر ولها الحاكمية، المواطن اكتوي علي كافة الاجناب بنيران الاسعار.
رسالة في البريد ..
التمسك بسياسة التحرير التي اشاعت الفوضي في الاسعار يعني ذبح المواطن ونحن في وضع اقتصادي استثنائي يجب ان يكون التعامل معه استثنائي كذلك.
سودان برس
